حاوره: فؤاد دعبول وايوب خداج
تقويم الصفحات الاخيرة، من العام الماضي، كان مع النائب في كتلة التغيير والاصلاح الدكتور فريد الخازن، ناقش الاحداث بتداعياتها والوقائع باسلوب سياسي، وبفكر جامعي وثقافة سياسية.
في نقاشه لملف الأحداث، يرى الدكتور فريد الخازن ان الازمة الآن مرتبطة بالمحكمة الدولية وتداعياتها من جهة، وبالوضع السياسي القائم حالياً، خصوصاً قضية شهود الزور.
ويشدد على وجود قضايا طارئة ولا نقوم بها. امامنا موضوع مطروح يتعلق بترسيم الحدود البحرية بيننا وبين اسرائيل، لان هناك نفطاً وغازاً في قلب البحر، وموضوع يتعلق بكيفية ادارة الشؤون المالية للدولة.

ويدعو الدكتور الخازن الى اداء سياسي مختلف ووضع حد للهدر، وتحسين الادارة اللبنانية.
ويحث على انشاء السلطة القضائية المستقلة، وهذا هو مفتاح حل المشاكل الطائفية السياسية، لأنهم يتحولون الى طوائفهم، لعدم ثقتهم بالدولة والقانون، لانه عندما يطبق القانون ويأخذ القضاء دوره باستقلالية عن السياسيين، تنخفض نسبة الطائفية واحتماء الاشخاص بزعماء طوائفهم.
واعرب عن امله بمخرج للازمة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وان كانت مضامينها غير معروفة، واعتقد اننا سنصل الى تسوية تجنبنا اي انعكاس سلبي على الوضع العام. وهذه هي وقائع الحديث:

نحن في مطلع عام جديد، هل تتوقعون ان يكون عام ازدهار وخير على لبنان ام عام مشاكل يعجز عن حلها؟

- لا يزال لبنان يواجه عدداً من الملفات المأزومة ولم يتعاف بشكل كامل من سنوات الحرب الماضية، ومن مرحلة ما يُسمى بالوصاية، ولا نزال نبحث لايجاد نقطة توازن في النظام السياسي وعمله. علماً انه منذ العام ٢٠٠٥ ولغاية ٢٠٠٨، مر لبنان بأزمات سياسية. وهذا النظام السياسي اللبناني لم يكن قادراً على التعامل مع المرحلة الانتقالية التي جرت بشكل سريع وغير مسبوق في العام ٢٠٠٥. واعني هنا بالتطورات الكبيرة كاغتيال الرئيس رفيق الحريري، وانسحاب الجيش السوري، وانتفاضة الاستقلال والتحول الكبير في العلاقات الاميركية - السورية والتحول السياسي الدولي تجاه لبنان. هذه كلها حصلت في فترة زمنية لا تتجاوز ٩٠ يوماً.

النظام السياسي في لبنان كان معطلاً، اي ان القرار لم يكن هنا بكل المجالات، وفجأة اصبحنا امام حالة جديدة لم نستطع تأمين الانتقال اليها، لذلك مررنا بثلاث سنوات من الازمات وتم خلال هذه الفترة استهداف فريق سياسي معين، واقصائه عن السلطة، وهو فريق العماد ميشال عون، علماً انه كان من اول المطالبين بانسحاب الجيش السوري، وعندما حصل هذا الانسحاب دخلت كل الاطراف القريبة والبعيدة عن سوريا في الحكم، باستثناء هذا الطرف. ومنذ اتفاق الدوحة في العام ٢٠٠٨ ولغاية المرحلة الحالية استمر الوضع اللبناني باصطفافه الذي يشكل امتداداً للاصطفاف في المنطقة وخصوصاً في الموضوع العراقي، اي الصدام الاميركي - السوري والاميركي - الايراني.
اليوم الوضع يختلف اقليمياً ودولياً، اذ ان مرحلة التصعيد في العراق انتهت، والولايات المتحدة انسحبت من الميدان العسكري في العراق، والعمل على المحافظة على الوضع القائم هناك والتسليم بواقعه الحالي، وشهدنا تحسناً بالعلاقات الاميركية - السورية نوعاً ما، والعلاقات الفرنسية - السورية، واجراء المصالحة السعودية - السورية وهي الخطوة الأهم. كل هذه المعطيات اثرت في المشهد السياسي اللبناني، واضفت عليه مزيداً من الاستقرار، والعودة الى حد ما الى وضع شبه طبيعي. والى جانب كل ذلك هناك مسألة برزت بشكل كبير، وهي المحكمة الخاصة بلبنان، وخط الصدع الذي كان يمر من واشنطن الى الرياض مروراً بسوريا والعراق وايران وصولاً الى لبنان تغير، لكن جانباً آخر مرتبط به، وهو المحكمة برز بقوة.
وقرار انشاء المحكمة كان مرتبطاً بالوضع الاقليمي المأزوم الذي تغير لاحقاً كما ذكرنا، لكن المحكمة ما تزال قائمة. ووصلنا الى الجانب التنفيذي منها، وهو القرار الاتهامي في ظرف سياسي مختلف عن ظرف نشوء المحكمة. لان انشاء المحكمة هو قرار سياسي، اتخذه مجلس الأمن الدولي وهو قرار مرتبط بدول لديها مصالح وتقييم خاص بها للاوضاع. لانه وفقاً للمعايير المعتمدة في المحاكم الدولية، وهو موضوع شاركنا فيه مع خبراء في القانون الدولي، يقولون ان وضع المحكمة الخاصة بلبنان، هو وضع خاص جداً واستثنائي، لانه ليس هناك من حرب او ابادة جماعية تستدعي قيام مثل هذه المحكمة. لقد كان هناك ظرف خاص بلبنان يتعلق بالسياسة الفرنسية والاميركية. طبعاً هذا لا يعني ان استشهاد شخصية بوزن الرئيس رفيق الحريري ليس امراً ضخماً. لكن انشاء المحكمة اتى في ظل كباش سياسي قوي. هذا المشهد تبدل اليوم. لكن المحكمة ستظل قائمة ولا يمكن الغاؤها الا بقرار صادر عن مجلس الأمن وهذا لن يحدث.
الفريقان موجودان بقوة

لبنان الى اين، والاوضاع تتضافر ضده وتتعقد؟
- نحن امام امرين، السياسة اللبنانية بتعقيداتها ومشاكلها وامتداداتها الخارجية، وهذا في خانة، والامر الثاني، المحكمة الخاصة بلبنان، وهذه في خانة اخرى. وموضوع المحكمة سيفرض نفسه على هذه السنة، لانه الاكثر صعوبة ودقة وخصوصية لاختلافها عن المحاكم الدولية الاخرى. في الحالات التي انشئت فيها محاكم دولية في عدد من الدول من يوغسلافيا الى كمبوديا وبعض دول افريقيا، كانت المحاكم تنظر في جرائم ارتكبها مسؤولون لم يعودوا في السلطة وفقدوها. بينما في لبنان الخصوصية البارزة هو ان الطرفين المعنيين بالمحكمة، وهما تيار المستقبل وحزب الله، موجودان في السلطة وبقوة، وكل منهما لديه التمثيل الاكبر في طائفته، ولديه الامتدادات او الدعم الاقليمي، وهذه الامتدادات للطرفين السنّي والشيعي تدخلنا في العالم الاسلامي المضطرب الآن في كل مكان.
هذه الخصوصية لا بد من اخذها بعين الاعتبار، والكلام التبسيطي بالقول نريد العدالة، فنحن جميعاً نريد العدالة، لكن نعلم ان هذه المحكمة التي عليها بعض الملاحظات، احتمال التأثير عليها وارد جداً، انا لا اقول بانها محكمة مسيسة بالكامل، لكن هذا الاحتمال وارد، ونعرف ان بعض الاوساط الاميركية وفي اسرائيل، يقول علناً بأن المحكمة هي اداة للنيل من حزب الله بعد الفشل في القضاء عليه في حرب ٢٠٠٦. هذا الكلام يضع المحكمة في احتمال التسييس. وعلينا ايجاد الوسيلة الافضل للتفاهم حول كيفية التعامل مع المحكمة. لان التفاهم اللبناني - اللبناني، حول الموضوع يحمي لبنان، ويمنع من تحول المحكمة اداة في يد مجلس الأمن لصالح هذه القوة العظمى او تلك.

المسعى السعودي - السوري

لبنان هو النقطة الاكثر سخونة في منطقة الشرق الاوسط التي هي الاكثر اضطراباً في العالم، والمحكمة جزء من تشابك اقليمي دولي، ما هو السبيل لاجتياز هذا الامتحان، خصوصاً انكم اشرتم الى تغيير المشهد السياسي الاقليمي؟
- نحن الآن في وضع من جهة فيه مخاطر ومن جهة مقابلة نسبياً افضل مما كان منذ سنوات. لو كنا اليوم في ظل الصدام والاصطفاف الذي كان قائماً بين السعودية وسوريا لكان الوضع سيئ جداً. والمسعى السعودي - السوري اليوم يحمي لبنان، والطرفان السعودي والسوري لديهما مصلحة في نجاح مسعاهما. وهذا المسعى جدي واهم ما فيه ان الطرفين من خلال مسعاهما يقولان اننا لسنا مختلفين في لبنان، ولن نستغل الوضع اللبناني لتصفية الحسابات في ما بيننا، ولدينا مصلحة في استقرار لبنان، لانه اليوم وخلافاً للوضع السابق الذي كان لبنان يستخدم كساحة للصراعات، من دون ان تمتد الى دول الجوار، وبسبب الوضع المذهبي السني - الشيعي، هناك خطورة من اشعال نار الفتنة المذهبية التي تهدد المنطقة. الى كل ذلك هناك آراء اخرى كالولايات المتحدة التي لديها اجندة اخرى، واستعادت اهتمامها اخيراً بلبنان بعد زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد اليه، الذي ايقظ هواجسهم، فضلاً عن الدور الذي يقوم به السفير الاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان المطلع تفصيلياً على حقيقة الوضع هنا في ما حض بلاده على استغلال المحكمة لتنفيذ سياسة بلاده.
الاهتمام الاميركي بلبنان تراجع عما قبل، لكن اشبهه بقرار المغادرة من مكان ما، وانتبه الى امر معين اثناء مغادرته، واراد ان يوليه بعض الاهتمام، وهذا خطر، لانه يدخلنا في الحسابات الاميركية واولوياتها في سياستها مع السعودية وسوريا. هذا التشابك ليس واضحاً، والمسعى السعودي - السوري لا يزال في اطار الدولتين لغاية الآن، وعندما يصل الى نقطة محددة من النضج، سيدخل الاميركي بقوة على الخط.
ملف لم يكتمل بعد

وسط هذه الصورة اطل الرئيس الاميركي باراك اوباما واتخذ قراراً بتعيين سفير لبلاده في سوريا وآخر في تركيا متجاوزاً قرار الكونغرس، ماذا يعني ذلك؟
- اعتقد ان هناك حرصاً لدى الادارة الاميركية للتأكيد على تحسن العلاقات مع سوريا، لكن هذا الملف لم يكتمل بعد، واعتقد ان هناك مطالب اميركية من سوريا، تتوقع الولايات المتحدة ان تنفذها. وارى ان ملف العلاقات بين الدولتين الذي يمتد من لبنان الى العراق وفلسطين لم يستكمل بعد في مضامينه.
انما هناك ارادة باستكمال الامور. وهناك كلام عن رغبة بتفعيل المسار التفاوضي بين سوريا واسرائيل، غير انني لا اؤمن بامكان اقدام اسرائيل على ذلك، لان سلوكها مع الفلسطينيين ووجود بنيامين نتنياهو وافيغدور ليبرمان لا يجعلهم يقدمون اي عرض لسوريا يمكن أن تقبل به.
ومع تركيا اعتقد هناك تحسناً في العلاقة الاميركية معها، وكذلك في العلاقة الاسرائيلية - التركية، بعد التوتر الذي حصل على خلفية سفينة الحرية. انما الاخراج العلني للموضوع والقاضي باعتذار اسرائيل لتركيا لم يتم. واذا وضعنا هذا الامر جانباً، نجد تحسناً في العلاقة بين الطرفين. والادارة الاميركية تدرك حجم مصالحها مع تركيا خصوصا في اطار حلف الناتو. اما الدور التركي في التفاوض بين سوريا واسرائيل، فهذا تراجع بسبب الازمة التي حصلت بين تركيا واسرائيل. وبالنسبة الى الوضع اللبناني فان تركيا موجودة في الخط الخلفي مع قطر وايران وسواها، لان الخط الامامي يقتصر على السعودية وسوريا. قد يستعان بتركيا لدعم ومباركة اي تسوية.
وقرار اوباما هو تأكيد الادارة الاميركية بتواصل مصالحها مع الطرفين السوري والتركي.

نسف المحكمة غير منطقي

قلتم ان المسعى السعودي - السوري خطوة متقدمة لمعالجة الازمة اللبنانية، لكن يلاحظ ان اطرافا لبنانية، قريبة من سوريا يشغلون لبنان بقضايا تتعلق بالمحكمة ويضغطون على الرئيس سعد الحريري لاتخاذ قرارات صعبة كالتنصل من المحكمة؟
- السقف العالي الذي يقول بالغاء المحكمة وانها غير موجودة، هو كلام غير منطقي، ولا يؤدي الى اي نتيجة، لاننا ندرك مسبقا، بان المحكمة لا يمكن الغاؤها، وهي تخص المجتمع الدولي كما تخص لبنان. وهذا تجاوزناه، الموضوع اليوم كيف سنتعامل مع تداعيات القرار الاتهامي قبل وبعد صدوره. هذا مضمون المسعى السعودي - السوري، وهناك مصلحة لكل الاطراف اللبنانية، بوجود خارطة طريق للتعامل مع تداعيات هذا القرار، الذي لا نعرف متى سيصدر، ولا اعتقد ان هناك من يستطيع ان يحدد موعد صدوره، ولم نرَ بعد القرار وما يستند اليه. ورأيي الشخصي ان المصلحة اللبنانية تقضي بتدارك تداعيات القرار وكيفية التعامل معه، والافضل ان يتم ذلك قبل صدور القرار. نقول ذلك لان هناك تشكيكا بعمل المحكمة من قبل فريق كبير من اللبنانيين. وهذا الفريق لديه اسبابه، وبغض النظر عن ذلك، ليس هناك محكمة دولية انشئت، الا وكان ثمة تأثير عليها، واحتمال تدخل الولايات المتحدة كطرف دولي قوي، والتأثير على المحكمة منطقي ووارد جدا. خصوصا ان المعني بها، اي حزب الله، يصنف من قبلها بأنه حزب ارهابي. اي ان هناك مشكلة بين حزب الله والولايات المتحدة واسرائيل سابقة على المحكمة، ومن هنا الخشية لدى الحزب. اضف الى ذلك موضوع الشهود الزور، والبت في هذا الامر يساعد فعلا المحكمة على اتخاذها القرار الصحيح، لان هناك من يقف خلف هؤلاء الشهود، وكشفهم يساعد في تأكيد مهنية المحكمة ونزاهتها. المحكمة قالت ان هذا الملف ليس من اختصاصها، ووزير العدل اللبناني قال هذا من اختصاص القضاء اللبناني. فلنبت بالموضوع اذا. من هنا القول ان مجال التشكيك بالمحكمة ليس وهميا، قد يكون هناك مبالغة من بعض الاطراف، بالقول ان المحكمة انشأتها اسرائيل، لكن التشكيك فيها طبيعي.

الحق مع الاثنين

يلاحظ المراقبون ان سعد الحريري دعا الى محاكمة الشهود الزور والفريق المعارض يطالب بمحاكمة فريق من هؤلاء الشهود، وصولا الى محاكمة جماعة من انصار الرئيس الحريري يقال انهم شجعوا بعض الشهود الزور. لماذا هذا الاصرار من قبل الرئيس الحريري على محاكمة هؤلاء من قبل المحكمة بعد صدور القرار، ومن قبل المعارضة على محاكمتهم لبنانيا الآن؟
- الفريقان محقان. وما يطلبه احدهما قائم وفاعل اعني بالمحكمة الدولية التي تسير بعملها. لكن ما يطلبه الفريق الآخر بمحاكمة الشهود الزور امر معلق. وقد حسم انه من اختصاص القضاء اللبناني، والرئيس سعد الحريري اقر بوجودهم وضررهم. وهذا الملف مطروح على مجلس الوزراء منذ اشهر، وآلية البت فيه واضحة اما بالتوافق او بالتصويت، والفريق الذي يدعو الى التصويت، اعلن خضوعه لنتيجة التصويت ايا كانت.
محمد زهير الصديق يقال انه الشاهد الملك وهو ينتقل من بلد الى آخر، ولا احد يعرف مكانه وادلى بمعلومات خطيرة فلماذا لا يحقق معه. وليفتح ملف الشهود الزور، مثلما ان المحكمة تعمل وتمارس دورها. واذا كانت النيات صادقة، فقد يساعد المحكمة في عملها.

نريد العدالة فقط

ماذا تريد المعارضة حقا، هل تريد معرفة مَنْ وراء الشهود الزور ام ادانة حكم الحريري؟
- لا، بما يتعلق بنا ككل، هدفنا معرفة من يقف خلف هذه الجريمة، ونريد الا يؤدي عمل المحكمة الى تداعيات تلحق الضرر بلبنان. العدالة لا يمكن تجزئتها. نريد العدالة في عمل المحكمة ونرفقها في موضوع آخر مرتبط بها اسمه الشهود الزور. وهذا الموضوع ليس كيديا، ومختلفا لان هناك حقيقة اشخاص قدموا شهادات كاذبة، ولم نخترع ملفا ونربطه بالمحكمة.
الضباط الاربعة ادخلوا السجن لان هناك من قدم معلومات تورطهم بالجريمة.
ضد الصفقة المتكاملة

هناك من يتحدث عن صفقة متكاملة لحل هذه الازمة، حل سياسي واخر قانوني، حل سياسي ينظر في ثغرات موجودة في اتفاق الطائف، وحل قانوني قضائي يصون المحكمة من التشكيك الواقعة فيه ما صحة ذلك؟
- انا لست مقتنع بالطرح القائل بتسوية شاملة لاتفاق الطائف مع موضوع المحكمة وغير ذلك. هل يعقل لحل موضوع المحكمة ان نفتح ملف اتفاق الطائف، واي جانب من الاتفاق سنبحث به، واي تعديل سنجريه عليه؟ اتفاق الطائف صندوق اذا فتح ستفتح امور عديدة كثيرة. ولا ارى ان ذلك يتم بمسعى سعودي - سوري. في موضوع المحكمة نحن بحاجة الى الخارج، لنكن صريحين، اما في موضوع الطائف فهو لبناني لماذا ندخل فيه اطرافا خارجية؟ وفي اتفاق الطائف حسنات وسلبيات، لكنني لا اوافق على هذا الطرح، وهو لا يوصلنا اساسا الى نتيجة.
الازمة الان مرتبطة بالمحكمة وتداعياتها من جهة وبالوضع السياسي القائم حاليا.
استكمال التنفيذ عظيم

ان لم يكن تعديله يمكن استكمال تنفيذه؟
- امر عظيم استكمال التنفيذ، لكن مع ذلك هناك امور بديهية يمكننا فعلها ولا نقوم بها. امامنا الان موضوع مطروح يتعلق بترسيم الحدود البحرية بيننا وبين اسرائيل، لان هناك نفطا وغازا في قلب البحر، لماذا لا نقدم على ذلك. انجزنا قانون النفط في البرلمان، والكل مجمع على خطر اسرائيل والمامها في النفط، لماذا لم يشكل ذلك اولوية لدى مجلس الوزراء، منذ خمسة اشهر، ونقدم على ترسيم الحدود المائية.
اضافة الى ذلك هناك موضوع يتعلق بكيفية ادارة الشؤون المالية للدولة. لقد تبين انه منذ العام ١٩٩٣ ولغاية العام ٢٠٠٦، فان مالية الدولة اللبنانية تخالف القوانين من وجهة نظر ديوان المحاسبة. وهذا لا يجوز ان يستمر. هذه مسألة داخلية لا علاقة بها لسوريا والسعودية وايران والولايات المتحدة، فلماذا لا تحل؟
- يجب ان نؤسس في المرحلة المقبلة لاداء سياسي مختلف، ووضع حد للهدر وتحسين الادارة اللبنانية.
ايضا يجب الاهتمام بموضوع الدين العام واعطاء الاولوية لتخفيضه عن اية امور اخرى. كذلك امامنا موضوع هام جدا وهو القضاء الذي يدخل في صلب اتفاق الطائف، اي توفر سلطة قضائية مستقلة بالمعنى الكامل. وهذا يشكل مفتاح حل المشاكل الطائفية والسياسية. لان الناس يتحولون نحو طوائفهم، لعدم ثقتهم بالدولة والقانون الذي لا يطبق. وعندما يطبق القانون ويأخذ القضاء دوره باستقلالية عن السياسيين، تنخفض نسبة الطائفية واحتماء الاشخاص بزعماء طوائفهم.
يتكلمون عن انشاء مجلس الشيوخ وسواه من المؤسسات، لكن انشاء هذه المؤسسات في ظل هذا الوضع المتردي سياسيا لن يجدي نفعا، ونكون قد زدنا مؤسسات اضافية من دون جدوى. والعمل الجدي على طريق استكمال اتفاق الطائف يكون باستقلالية القضاء. ونحن كتكتل من ابرز الداعين لهذا الامر الذي يجب ان يحتل الاولوية لدى السياسيين.
خيار الوفاق لا الصدام