A final political agreement was reached Tuesday afternoon on the 15-district electoral law and the Cabinet is expected to approve it during its session on Wednesday. “An agreement has been reached on the electoral law and all obstacles have been resolved,” LBCI television reported. According to MTV, the draft law splits Beirut into two districts and moves the minorities seat to the first district. The first district contains Ashrafieh, Rmeil, Saifi and Medawwar while the second contains Bashoura, Marfa, Zokak al-Blat, Mazraa, Ras Beirut, Ain el-Mreisseh, Minet el-Hosn and Mousaitbeh.
The parties also agreed that any electoral list has to reach a certain threshold to become eligible to win seats. The threshold is determined by the so-called electoral quotient: the total number of voters in a certain district divided by the number of seats. The so-called preferred vote will meanwhile be counted in the administrative district and not in the electoral district, a demand that the Free Patriotic Movement had long called for.
An agreement was also reached on other technical details while no agreement was reached on the issues of “allowing the armed forces to vote, lowering the voting age and introducing a women’s quota.” The parties also agreed that expat voting will be introduced in the next elections and that the diaspora will be granted six seats. President Michel Aoun and Prime Minister Saad Hariri are meanwhile supposed to agree on the elections date, as per the agreement.
The political parties had intensified their meetings Tuesday to devise a final format. Two simultaneous meetings were held at the Grand Serail according to media reports. The first meeting gathered PM Saad Hariri, Free Patriotic Movement head Jebran Bassil, Finance Minister Ali Hassan Khalil, Hizbullah secretary-general’s aide Hussein al-Khalil and MPs Wael Abu Faour and George Adwan, while the second meeting gathered MPs Ahmed Fatfat and Alain Aoun, Hariri’s adviser Nader Hariri and Justice Minister Salim Jreissati. Industry Minister Hussein al-Hajj Hassan, Agriculture Minister Ghazi Zoaiter, Culture Minister Ghattas Khoury and Lebanese Forces secretary-general Chantal Sarkis joined the meetings later, media reports said.
The all-party talks were followed by a meeting for the electoral law ministerial panel. The two-hour meeting was dedicated to “hearing the remarks of all political parties regarding the draft law in order to reach a common vision that would be discussed during tomorrow’s Cabinet session at the Baabda Palace,” the National News Agency said. “The new law’s draft is being finalized,” Minister Hajj Hassan said after the meeting. Social Affairs Minister Pierre Bou Assi meanwhile said “there are objections, but they won’t impede the law.”
“The atmosphere was positive and everyone was willing to offer concessions,” Bou Assi added. Al-Jadeed television said the AMAL Movement, the Marada Movement and the Lebanese Forces expressed reservations of the issue of counting the preferred vote in the administrative district and not in the electoral district. “We registered our objections and PM Hariri will raise them in Cabinet,” Public Works and Transport Minister Youssef Fenianos of Marada said. Hariri had reassured Monday that Lebanon “will have an electoral law on Wednesday.” In remarks published Sunday, MP Adwan had stressed that Parliament will pass the new electoral law in its Friday session. This requires the approval of the draft electoral law during Wednesday’s Cabinet session. Adwan has played a key role in promoting the draft electoral law. Lebanon
Druze leader MP Walid Jumblat on Tuesday criticized the proportional representation electoral law that the parties have agreed on as “complicated,” as the Marada Movement rejected the mechanism of counting the so-called “preferred vote.” “In Greece, the sun shines creating serenity and beauty, while in Lebanon a complicated and complex electoral law is being born — a law that is complicated like its makers and fabricators,” Jumblat tweeted sarcastically from Greece. Public Works and Transport Minister Youssef Fenianos of the Marada Movement meanwhile expressed his movement’s rejection of the mechanism of counting the so-called “preferred vote.” “We are opposed to counting the preferred vote in the administrative district and we want it to be counted in the electoral district, because we have candidates in all northern districts while the Free Patriotic Movement only has a single candidate in Batroun,” Fenianos said after he took part in an electoral law meeting at the Grand Serail. MP Wael Abu Faour of Jumblat’s Democratic Gathering bloc meanwhile described the law that has been agreed on as “the worst possible law.” As per the political agreement that was reached earlier in the day at the Grand Serail, the so-called preferred vote will be counted in the 26 administrative districts and not in the 15 electoral districts, a demand that the Free Patriotic Movement had long called for. The FPM argues that counting the preferred vote in the smaller administrative districts would grant Christians a higher ability to choose their representatives with their own votes. The preferred vote is a mechanism through which a voter chooses their preferred candidate on a certain electoral ballot, granting that candidate an advantage during the distribution of seats on winners.
لفتت صحيفة “الراي” الكويتية الى أن تحت سقف “القانون الجديد حتماً”، احتدمتْ في الساعات الماضية عملية “شدّ الحبال” حيال التفاصيل الأخيرة التي كانت عالقة في قانون الانتخاب الجديد، على وقع “تَدافُعٍ” بـ “الخطوط الحمر” إزاء السيناريوات الممكنة بحال فشل التوافق قبل يوم الجمعة، وبـ “الخطط ب” اذا احتاجتْ “الروْتشات” الأخيرة وقتاً يتجاوز موعد الجلسة المقرَّرة لمجلس الوزراء اليوم لبتّ مشروع القانون تمهيداً لإحالته على مجلس النواب لإقراره بعد غد اي قبل 4 أيام من انتهاء ولايته في 20 الجاري.
وبدا جلياً مما تسرّب عن مداولات “الليل- نهار” التي تواصلتْ للانتهاء من النقاط التقنية العالقة في صيغة النسبية الكاملة وفق 15 دائرة، إقرار الجميع بعدم إمكان العودة الى الوراء في ما جرى الاتفاق عليه حول وجوب إنجاز القانون باعتباره “مرْكب النجاة” من الفراغ النيابي وتداعياته “القاتِلة”، وان الجوانب التقنية العالقة لا يمكن ان تكون سبباً لنسف القانون، وسط انتقاداتٍ للإمعان في لعبة “الروليت الروسية” التي تضع كل البلد والعهد على المحكّ.
وتشير أوساط مطلعة عبر “الراي” الى ان غالبية النقاط التي أُنجِز التفاوض حولها امس كانت أشبه بـ “علبة مقايضات” من ضمن لعبة تحسين الشروط ولا سيما بالنسبة الى “التيار الوطني الحر” وسط اقتناعِ هذه الأوساط ان “الهدف الذهبي” بالنسبة الى “التيار” مزدوج: الجانب الاول منه يتعلّق بتحقيق اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء وليس الدائرة ومحاولة تدعيم ذلك بعتبة طائفية للمرشح (غير عتبة اللائحة) بما يَضمن لرئيسه الوزير جبران باسيل مساراً أسهل للفوز بمقعدٍ في قضاء البترون (خسر فيها لدورتيْن متتاليتيْن في 2005 و 2009) فلا يبقى “رهينةً” لأكثر من طرفٍ يريد “رأسه” سياسياً (ربطاً بالانتخابات الرئاسية المقبلة) بحال رسا الصوت التفضيلي على الدائرة (تضمّ في حالة باسيل البترون الى بشري والكورة وزغرتا). اما الجانب الثاني فيرتبط بفترة التمديد التقني للبرلمان التي يريدها التيار لا تتجاوز 4 أشهر كحدٍّ أقصى فيما تعتبر أطراف أخرى بينها “تيار المستقبل” ان فترة 9 أشهر او سنة هي الأفضل لإجراء الانتخابات مراعاةً لضرورات التكيف اللوجستي والإداري مع النسبية ولاعتبارات الشتاء.
وتشير هذه الدوائر الى ان الرئيس الحريري بكلامه عن “ان قانون الـ60 بالنسبة إليّ صفحة طويت، وأنا سعد الحريري لا أترشح بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل”، أعطى دفعاً كبيراً لمسارِ تَفاوُض “حافة الهاوية” رافعاً منسوب الضغط في اتجاه تذليل آخر العقبات عبر زاوية تضييق الخيارات بحال الفشل في التوافق لتصبح محصورةً بـ “الفراغ الممنوع”، لافتةً في الوقت نفسه الى ان هذا الموقف الذي استبق الاجتماع الليلي الذي عقد في دارته لم يكن كافياً لدفْع “التيار الحر” الى التراجع عن مفاوضات “الرمق الأخير” حول 3 نقاط يطرحها باسيل كـ “درع واقعٍ” بإزاء النسبية وهي تتصل بالعتبة التأهيلية للمرشحين والصوت التفضيلي ومقاعد المغتربين.
وتبعاً لذلك، ورغم إعلان الحريري “الأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات”، ساد ساعات يوم أمس “سباق مع الوقت”، وسط ملاحظة دوائر مطلعة ارتسام “معادلات متقابِلة” على ضفتيْ “التيار الحرّ” وأطراف أخرى أبرزها رئيس البرلمان نبيه بري ومن خلفه “حزب الله”، وفق الشكل الآتي:
* رسْم “الثنائي الشيعي” (بري و”حزب الله”) موقفاً حاسماً بإزاء اي تصويت في مجلس الوزراء الاربعاء على النقاط العالقة، علماً ان هذا الثنائي يعترض على اي طابع طائفي للصوت التفضيلي وعلى اي احتساب لمقاعد المغتربين الستة من ضمن الـ 128 نائباً (علماً ان هذا البند هو لدورة الانتخابات التي تلي المقبلة)، وصولاً الى تسريبات حول اتجاه هذا الثنائي الى مقاطعة اي جلسة يُعتمد فيها التصويت على القانون او بنود فيه (وصولاً الى الغمز من قناة إمكان الاستقالة بحال اللجوء الى التصويت) وهو الموقف الذي يلاقيه فيه النائب وليد جنبلاط.
* ما سرّبتْه تقارير عن ان عدم الاتفاق على مشروع قانون يعني اللجوء الى “خطوة رئاسية (من الرئيس عون) استثنائية” لم تكشف معالمها، مقابل ما نُقل عن انه بحال عدم إنجاز القانون في مجلس الوزراء فان ذلك سيؤدي إلى سير بري بخيار التمديد، وأنه أعدّ الفتوى الدستورية التي تتيح للبرلمان فور انعقاده أن يَطرح أيّ موضوع حتى من خارج ما حدده مرسوم فتح الدورة الاستثنائية (المحصور بإقرار قانون الانتخاب). علماً ان بري أعلن امس “ادعوا لم يعد يفيد إلا الدعاء”.
(الراي الكويتية)
