ان التفلت الامني في البلاد، الناتج عن عدم حصر السلاح وعناصر النفوذ والقوة بيد الدولة، ومن بينها المرفأ ادى الى الفوضى والتسيب ومخالفة القانون وبالتالي الى الغموض في الوقائع المتعلقة بادخال النيترات وسرقتها وانفجارها . هذا الوضع فرض على المحققين توسيع مروحة التحقيقات وقوبل باعتراضات لامست التوتر الطائفي ما اطاح بدولة القانون في العاصمة بيروت ام الشرائع ويكاد يودي بالحكومة والاستقرار الامني.
حان الوقت للتعمق في اسباب ضعف الدولة المزمن واعادة ترتيب شؤونها عبر الحياد والتخلي عن سلاح حزب الله بموجب استراتيجية دفاعية  وتطبيق القوانين والدستور .

حصل ما حذرنا منه صباحاً حول تعريض الاستقرار الامني…
حذار من التمادي … التظاهر المريب جرى ضد الحكومة الموالية للعهد وللفريق المتظاهر وضد القضاء … يعني ضد الدولة وهيبتها بكل ما تعنيه وترمز اليه