وفي اليوم السابع …… ينقسم اللبنانيون بين مؤيد لاحتلال روسيا لأوكرانيا ومعارضٍ له، بين من يعتبر الغزو تصحيحاً للتاريخ ( دون التنبه الى أن هذا المبدأ سيفتح شهية العديد من الدول لاعتماده ) وبين من يعتبره منافٍ لحق الشعوب في تقرير مصيرها. وفي وقتٍ يبرز فيه موقف ديمقراطي شجاع لوزارة الخارجية، تستفيق فجأةً الجهات الممانعة على تحييد لبنان، كموقف غبّ الطلب، وتتناسى التنكّر للاتفاق حول تحييد لبنان عن صراعات المحاور فتعمل على زجّه في صراعات خارج لبنان وفي معاداة دول الخليج الشقيقة كما وبعض دول الغرب.
كذلك تعود الى الواجهة قضية سيادة الدولة وخاصّة بما يتعلّق بقرار السلم والحرب وبحصرية امتلاك السلاح واستعماله (مع الاشارة الى اهمية اقرار قانون رفع الحماية عن الوكالات الحصرية… اذا طبق بشفافية ) وقد أثبتت قوى الامن الداخلي فائدة وحتمية هذا الدور من خلال كشف الشبكة التكفيرية واحباط مخططاتها الجهنمية بعدفترة قصيرة من كشف شبكات التجسس الاسرائيلية، مع الامل في أن يقف حزب الله يوماً ما وراء الدولة في قراراتها بهذا الشأن، تمامًا كما أعرب عن وقوفه وراءها في عملية ترسيم الحدود البحرية.
السيادة، وفي صلبها امتلاك قرار السلم والحرب، وقد أجمعت عليها معظم الدول ونادى بها البابا فرنسيس وأيضًا الاتحاد الاوروبي، المؤيد لمبادرة الكويت الخليجية، هي السبيل الوحيد لخلاص لبنان ومن دونها لا موازنة بل قاعدة إثني عشرية ونفقات دون إيرادات ولا استقلالية للقضاء بل تأجيل ومماطلة وإحالة الى اللجان ولا خطة كهربائية بل عتمة وظلام ولا من يحمي ولا من يبني.
حالة الاضطراب ولعبة الامم تتطلب توحيد الكلمة حول سيادة الدولة وحيادها، علماً إن الحياد لا يعني اطلاقاً الوقوف مع الباطل ضد الحق والشرعية الدولية أو ضدّ حقوق الانسان والشعوب.
