المركزية – رأى النائب فريد الخازن اننا امام فرصة حقيقية للخروج من الازمة على قاعدة التسوية وعنوانها لا غالب ولا مغلوب. وطالب بقانون انتخابي لا يستهدف اي طرف سياسي او اي طائفة في لبنان مؤيدا الدوائر الوسطى او الصغرى. 
الاوضاع العامة في البلاد عرضها البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير مع زواره في الصرح البطريركي في بكركي، فالتقى النائب الخازن الذي اشار بعد اللقاء الى ان الزيارة هي للتشاور مع غبطته في المواضيع الاساسية الكبيرة وأهمها كيفية الخروج من الازمة التي تمر بها البلاد منذ فترة طويلة، ونحن اليوم امام فرصة حقيقية للخروج من هذه الازمة على قاعدة التسوية وعنوانها لا غالب ولا مغلوب. 
ووصف كلام الرئيس بري بالصحيح والدقيق ويؤشر الى اتجاه ايجاد حل للازمة بموضوعين الحكومة والمحكمة الدولية. وكما قيل فهناك امور تم الاتفاق عليها وأخرى هي مشروع اتفاق بضمانة ودعم سعوديين، والآن الفرصة متاحة ايضا لأن امامنا فرصة ذهبية وهي انعقاد القمة العربية. 
اضاف: الموضوع الأهم والاكثر صعوبة هو المحكمة الدولية ونتمنى ان يحصل تجاوب واستكمال للحوار حول هذه المسائل لكي نصل الى نتيجة قبل انعقاد القمة العربية. 
وقال: ان الطرح الذي قدمه الرئيس بري هو طرح تفصيلي وليس تمنيات وكلام بالعموميات، وهذا الصرح يؤسس لحل حقيقي اذا اراد البعض ايصاله، وصحيح انه منذ شهرين كانت الظروف غير مؤاتية، اما اليوم فحصل تقدم حقيقي واللقاءات التي جرت يطغى عليها الجانب الجدي بدعم ومواكبة سعوديةن واذا – لا سمح الله – حصلت تطورات اقليمية في المنطقة ونحن في حالة الفراغ هذا الامر يشكل خطرا على لبنان واللبنانيين، ولا يتوهمن احد انه يستطيع ان يتحكم في اي نزاع داخلي في لبنان. 
وعن قانون الانتخاب قال: يعتقد البعض ان هذا الامر قد استجد على البحث في لبنان، بينما كان مطروحا منذ العام 1992 وكافة القوانين التي صدرت منذ ذلك الوقت عليها اعتراض كبير من قبل عدد كبير من اللبنانيين، وهو ليس اعتراضا شكليا انما في المضمون، والمطلوب قانون لا يستهدف اي طرف سياسي او اي طائفة في لبنان، ووظيفة القانون الاساسية هو التمثيل الحقيقي، ونحن نلتقي مع توجه غبطة البطريرك في ايجاد قانون انتخاب بدوائر وسطى او صغيرة الحجم وقانون انتخاب بحسب الأسس والمعايير التي وضعتها اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، ونحن عشنا خلال 15 سنة بقانون انتخابي "لمرة واحدة فقط، مع العلم ان هذه الحكومة اكدت انها سوف تقر القانون الجديد بمهلة زمنية محددة". 
وأشار ردا على سؤال الى ان الانتخابات الفرعية في المتن اصبحت جزءا من الازمة القائمة لسوء الحظ، ولذلك نقول انه اذا بقينا في الازمة فإن اي موضوع يطرح سيدخل في فلك الازمة وسيزيد من التعقيدات في البلد على كافة المستويات.