Tuesday, 15 May 2007

انتقد رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ما ورد في الصحف بعنوان "خطة لحود السرية" التي تتمثل في "اعتبار الحكومة غير موجودة بعدما فقدت شرعيتها الميثاقية وخالفت الدستور". وتفيد أن الرئيس اميل لحود سيعلن "حل مجلس النواب اذا لم يتم التوصل الى رئيس للجمهورية عند حلول الاستحقاق الرئاسي ويدعو الى انتخابات مبكرة ويضع البلاد امانة بيد الجيش، ويعلن حالة الطوارىء وتسليم الجيش المسؤولية حتى الوصول الى حل وفاقي".

ووصف في لقاء اعلامي امس هذا الكلام بانه "عجيب غريب وليست له علاقة بالدستور والقوانين" مشيرا الى ان "لا صلاحية لرئيس الجمهورية في اعتبار الحكومة دستورية او غير دستورية، ومجلس النواب هو الذي يملك هذه الصلاحية ولا أحد غيره، كذلك ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية الدعوة الى انتخابات نيابية".
وسأل: "كيف يمكن أن يعتبر الحكومة غير شرعية ويدعو الى انتخابات نيابية؟"، مؤكدا انه "حتى اذا وصلنا الى فراغ، فمجلس النواب هو الذي يبت كل الامور".
واستغرب "مقولة ان الرئيس لحود يستطيع تشكيل حكومة انتقالية"، معتبرا "ان الدستور لم يعطه هذه الصلاحية، وكل ما يشاع عن تشكيل حكومتين هو كلام في الهواء كونه بعيدا من الأسس الدستورية والقانونية ولن يصح، ولا يعطي اي نتيجة".
وكرر ان على الرئيس لحود ان يغادر القصر الجمهوري الى منزله في 23 تشرين الثاني 2007 موعد انتهاء ولايته "حتى وإن لم نتوصل الى اجراء انتخابات رئاسية لأن مجلس النواب هو المولج بهذا الشأن".
أضاف: "لنفترض انه جاء التوقيت المذكور ولم تحصل انتخابات رئاسية – علما انه لن يكون ذلك – فستنقل صلاحيات رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء الحالي الدستوري الوحيد لكونه نال دستوريته من مجلس النواب"، نافيا امكان اطلاق "اي مجموعة على نفسها اسم "حكومة" حتى "لو دوَّن رئيس الجمهورية اسماء اشخاص على ورقة "جمهورية"، لان ذلك يعتبر بمثابة مرسوم تشكيل حكومة. وحاليا ليس هناك الا حكومة الرئيس السنيورة، والرئيس لحود لا يملك الخيار في التسليم او عدمه".
وانتقد الرئيس لحود "الذي يقوم بافتراضات ثم يبني خطوات عملية عليها"، معتبرا الامر "انقلابا كاملا". وقال "ان لحود لا يستطيع ان يفترض عدم وجود مجلس النواب، بل يمكنه ان يتقدم بطلب الى مجلس الوزراء لحل هذا المجلس وضمن شروط وظروف معينة".
وكرر عدم صلاحية الرئيس لحود في تسليم السلطة الى الجيش او الى اي كان، منتقدا "المنطق البعيد عن الدستور والسياسة كأن رئاسة الجمهورية ملكية خاصة وغير محكومة بالدستور".
سئل: لنسلم بأن الرئيس لحود شكل حكومة ثانية او سلم السلطة الى الجيش، وان كان ذلك خرقا للدستور، ماذا سيكون موقف قوى 14 آذار؟
إجاب: "نؤكد عدم تجاوب الجيش لكونه قانونيا ودستوريا ونظاميا ويعي تماما عدم صلاحية الرئيس لحود في هذا السياق. ولنفترض ان لحود قام بهذه الخطوة فسنعتبر ذلك انقلابا وسنتعامل معه على هذا الاساس، ولا يتصور احد اننا سنبكي على الاطلال".
وعن امكان حصول احداث امنية مع اقتراب ارسال رسالة الرئيس السنيورة الى الامم المتحدة لإنشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع، لم يستبعد "إمكان حصول عمليات أمنية من الفريق الذي لا يزال موجودا، وان أصبحت امكاناته أقل مما كانت"، معللا تراجع هذه الامكانات بتسليط الضوء على حركة "فتح الاسلام" وجريمة عين علق.