لبنان السياسي والشعبي ليس مهيئا اليوم لإلغاء الطائفية السياسية" الخـازن: لإنضـاج الظروف لتكون الهيئة إصلاحية لا إجرئية فقط

 

 

 

أضاف: الحكومة الأخيرة تشكلت نتيجة ظروف عربية ودولية معروفة. لكن اللبنانيين لم يتعافوا بعد من مفاعيل الأزمة التي بدأت منذ العام 2005 وحتى اليوم مرورا باتفاق الدوحة والانتخابات النيابية، والوضع ليس طبيعيا للانتقال الى موضوع بأهمية إلغاء الطائفية السياسية. كما أن القوى السياسية بتجاذباتها رغم الوفاق الحاصل في الحكومة ليست مهيئة للدخول بعد في عمل جدي يصل الى نتيجة في هذا الموضوع في وقت منطقي على مستوى الطوائف والأحزاب. وشدد الخازن على أهمية إنضاج الظروف لتتمكن الهيئة من العمل بجدية والإنتاج وإلا ستكون كسائرها من الهيئات التي شكلت بعد الطائف". وقال: إذا تمكنا من إنجاز أي موضوع يرتبط بإلغاء الطائفية السياسية نكون مهدنا وأعطينا الثقة وبرهنا للسياسيين والرأي العام أن هناك عملا أنجز في هذا الاتجاه وهذا ما سيساعد على الوصول الى توقيت مناسب لإنشاء الهيئة. 
وأكد الخازن أن "طرح إلغاء الطائفية اليوم لا يعطي النتيجة المطلوبة فلا وجود لأي إشارة الى أن الظروف مؤاتية كما أن المجتمع ليس مهيئا أكان على الصعيد السياسي أو الشعبي وهذا ما يظهر في المواقف وغياب التوافق وهناك مسار يجب سلوكه يتوج بهذا الأمر لأن إلغاء الطائفية بمثابة العمود الفقري للنظام السياسي اللبناني.

 

المركزية – أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب فريد الخازن أهمية أن "تكون الغاية من طرح تشكيل هيئة لإلغاء الطائفية السياسة إصلاحية لا إجرائية فقط"، لافتا الى أن "لبنان على المستوى السياسي والشعبي ليس مهيئا لهذا الأمر الذي يشكل مادة سجالية". 
ورأى في حديث الى "المركزية" أنه "من الطبيعي أن يطرح الرئيس نبيه بري الموضوع من زاوية تطبيق إتفاق الطائف والدستور وهذا من حقه ومن واجبه القانوني"، لافتا الى "صحة القراءة التاريخية والدستورية التي ذكرها الرئيس بري في مؤتمره الصحافي". وشدد على ضرورة أن "تكون الغاية من هذا الطرح إصلاحية لا إجرائية فقط وأن تكون هناك ثقة بأنها ستصل الى نتيجة ضمن فترة زمنية معينة.  
وتوقف عند قول الرئيس بري بأن الموضوع بحاجة الى سنوات طويلة وسأل: "ما الهدف من إنشاء الهيئة اليوم طالما أن الظروف لم تجهز بعد"، مشددا على أهمية أن "تتمكن الهيئة من الإنتاج وأن يكون هناك مسار قابل للتنفيذ والتطبيق وصولا الى إلغاء الطائفية. 

 

واشار الى أن هذا الموضوع "خلافي"ØŒ مذكراً بكلام "العماد ميشال عون عن ضرورة أن تكون هذه الهيئة تتويجاً لمسار انتظام عمل السلطة كاملة في لبنان"ØŒ كما توقف عند اعتراضات صدرت عن جهات أخرى "وهذا يعني أن الأمر بات يشكل مادة سجالية لكن هذا لا يمنع بري من طرحه أو الأطراف الأخرى من الاعتراض، والتحفظ". وقال: في مراحل سابقة كان لبنان أقل طائفية لا بل يتجه باتجاه لا طائفي وذلك قبل اندلاع الحرب الأهلية لجهة الاختلاط بين المواطنين وغياب الفرز الطائفي المناطقي والخطاب السياسي، لكننا عدنا الى الوراء خلال سنوات الحرب جراء انقسام البلد وانهيار مؤسسات الدولة. وبعد الحرب وحتى العام 2005 كانت هناك مسائل سيادية تمس بوضع البلد ككل وكان الخطر الأكبر على سيادة لبنان وقراره. رغم ذلك كانت هناك محاولة عبر طرح الزواج المدني الاختياري وفشلت.