This editorial was written by Sejaan Azzi and featured in Al-Massira Magazine and Al Jomhouriyya newspaper and handles the difference between Christian and Islamic parties. The main argument pointed out by Azzi and elaborated throughout his article is the lack of "democracy" behind most Islamic parties and the need to change their ways if they were to engage in the democratic process.
المـقـاربـة الـتبـريريـة
مِن حقِّ الحركاتِ الإسلامية[1] أن تسألَ لماذا يَستهجِن البعضُ دورَها في الدولِ العربية، فيما يَـقبَل الأحزابَ المسيحيةَ في أوروبا وغيرِها من القارات. ومن حقِّـنا أيضاً أن نسألَ هذه الحركاتِ عن أوجُهِ الشَـبَه بينها وبين الأحزابِ المسيحية من دون أن نَفرُضَ عليها أن تكونَ عَلمانيّةً على الطريقةِ الغربية، خصوصاً وأن العلمنةَ ليست ملازِمةً لكل الديمقراطيات.
بداية، حين يَستعين الإسلاميّون الخارجون من الثوراتِ العربيّةِ (وعليها) بظاهرةِ الأحزابِ الديمقراطيةِ المسيحيةِ في أوروبا ليبرِّروا وجودَهم، يعترفون ضِمناً بأنَّ المسيحيةَ ديمقراطيةٌ. ويبقى عليهم أن يُثبوا أن الإسلامَ مثلَ المسيحيةِ ديمقراطيٌّ، وهم أيضاً ديمقراطيون.
المسيحيةُ كأيّ دين، أسمى من الديمقراطيةِ التي هي نظامٌ دنيوي، ومبادئُها هي أحدُ ينابيعِ الديمقراطية. وبالتالي، إن المسيحيةَ برّاءٌ من أيِّ حزبٍ غيرِ ديمقراطيٍّ يَنتحِل اسمَها. لكن الأحزابَ الديمقراطيةَ المسيحيةَ أكّدت طَوالَ مئةِ سنةٍ على وجودِها أنها فعلاً ديمقراطيةٌ وعَلمانيةٌ، بينما الأحزابُ الإسلاميةُ التي تَطلبُ اليومَ اعترافاً بديمقراطيتِها، لم تُبرهِن من خلالِ مرجِعياتِها ومبادئِها وكتبِها وأنظمتِها وفتاويها وممارساتِها، خارجَ الحكمِ وداخِلَه، أنها تَـأنَسُ عِشْرةَ الديمقراطية. لذلك إن ادعاءَ الحركاتِ الإسلاميةِ الأصوليةِ التي استلمت الحكمَ حديثاً في الدولِ العربيةِ بأنها ديمقراطيةٌ يحتاجُ إلى بُرهانٍ دستوريٍّ وتجربةٍ زمنيةٍ واختبارٍ ثقافيٍّ لنصدِّقَـه. وأولُ إعلانِ نوايا هو وقفُ ربطِ التشريعِ بالقرآنِ، واحترامُ حقوقِ الآخرين من دونِ فتاوى.
[1] منعاً لأي التباسٍ، أعني هنا الأحزابَ الأصوليةَ والجهادية والسلفية والمتطرفة على تنوّع مذاهبِها. ولا يشمُل كلامي أيَّ حالةٍ مسلمةٍ أخرى دينيةٍ أم مدنيةٍ لا في لبنانَ ولا في العالمِ العربي.
For the full article, click [Here].
