سجل الوزير السابق فريد هيكل الخازن في تصريح اليوم ملاحظاته على مشروع الانتخاب الذي أقرته الحكومة، فقال: " في الشكل إن قانونا كهذا لا يبت بهذه الطريقة ولا يسلق سلقا أو يهرب تهريبا خصوصا أن له علاقة بمصير البلد ومستقبل النظام ودور المسيحيين وحضورهم وكيانهم".
اضاف:"اما الاشارة الاولى التي يمكن استخلاصها بوضوح هي أن هذا القانون لم يعد لكي يقر فعلا في المجلس النيابي على الرغم من أنه قانون عادي كسائر القوانين العادية لا يستلزم الغالبية المطلقة للتصديق عليه ، إلا أنه في الوقت ذاته القانون الذي يفرز الطبقة السياسية التي ستحكم البلد والذي يحدد مستقبل النظام السياسي والاجتماعي ويرسم التوازنات ، ولذلك لا يجوز اقراره بهذه الطريقة بل إن قانونا بهذه الاهمية يفترض الاتفاق عليه من خلال آليات تفاهم وطنية ومن خلال عمليات تشاور مع عدد من القوى السياسية و قوى المجتمع المدني، ومن خلال توافق على خطوطه بالحد الادنى".
ودعا الخازن الى "تفاهم مسيحي مسيحي حول قانون الانتخاب، ونعول على لقاءات مسيحية مثل لقاء بكفيا ولجنة بكركي، لأن المطلوب حد أدنى من التوافق بين الكتل المسيحية ليكون المسيحيون ممثلين بطريقة عادلة، ولا نقول هذا الكلام إنطلاقا من خلفية طائفية بل انطلاقا من مصلحة وطنية تقضي بضرورة أن تشعر كل الفئات وشرائح المجتمع اللبناني بأنها ممثلة في الندوة النيابية خير تمثيل، ولو كانت المسألة تعني أي مذهب من الطوائف الاسلامية لكنا إتخذنا الموقف ذاته ، مع العلم أن الطائفة الدرزية تعتبر أن لديها غبنا في القانون.من هنا الدعوة الى القوى السياسية والوطنية لاعتبار مشروع الحكومة كورقة موجودة يتم الانطلاق منها من اجل تعديل القانون وتطويره بما يخدم التوجهات الوطنية والمسيحية، مع العلم أننا مؤيدون للنسبية وليس في دعوتنا الى تعديل المشروع المقترح أي هدف شخصي، فنحن واثقون من وصولنا الى المجلس وفق هذا المشروع ،ولكن المهم هو وصول 64 نائبا مسيحيا بأصوات ناخبيهم".
