آذار 2007  

تطرق الى "الوضع الحكومي لا سيما بعد احداث تموز المأسوية والتي دمرت لبنان"، فقال: "في بلد طبيعي سليم في نظامه الديموقراطي كان من المفروض ان تكون فيه حكومة جديدة غير الحكومة الحالية بعد حدث كبير كالذي جرى، لان من الطبيعي ان يحدث فيها تغيير كبير. وهذا الامر لم يحصل ومن الطبيعي انه وعبر التغيير ان يتحصن الوضع الداخلي عبر تمثيل اوسع في الحكومة الجديدة، لكن الامر لم يحدث. ونحن اليوم امام موضوعين اساسيين هما: المحكمة ذات الطابع الدولي والحكومة. فالمحكمة الدولية متوافق عليها من كل اللبنانيين بمعنى ان الاطراف اللبنانيين كافة متوافقون عليها. وفي ما يخصنا نحن كتيار وطني حر كرر الجنرال عون موقفه المؤيد لها اكثر من 49 مرة، اضافة الى بيانات التكتل في هذا المجال(…)".  

 
واعتبر ان المحكمة هي العقدة الاكبر، وليس الحكومة. فالمحكمة هي مفتاح الحل، وهنا امامنا خياران: الاول اقرار المحكمة في وضع خلافي بدون توافق وصولا الى اقرارها تحت الفصل السابع في مجلس الامن، والثاني التفاهم على المحكمة عبر تعديلات في بعض المواد وليس على حساب مضمون المحكمة وفاعليتها"، وهذا ما نؤيده بدون افقادها فاعليتها". ورأى في التمديد سنة جديدة للمحقق الدولي (سيرج) براميرتس بعد حزيران يخفف من الاحتقان الحاصل حولها"، لافتا الى ان "الوضع حاليا افضل بكثير من السابق ولا سيما على الصعيد الاقليمي بمعنى ان المبدأ اصبح متوافقا عليه ويمكن تلخيصه بقيام المحكمة مع بعض التعديلات ويجري البحث عبر آلية لذلك عبر اقرار نص المحكمة معدلا بالتزامن والتلازم مع الحكومة مما يمكننا من التأسيس لوضع مستقر في البلد يؤمن لنا المكانة والحماية، وغير هذا الحل سيعرض البلد للخطر الشديد(…) المحكمة ذات الطابع الدولي تتجاوز الوضع اللبناني وينبغي التعامل معها بكل ليونة ومسؤولية مع تأكيد اقرارها بدون ان تسبب فتنة داخلية بين اللبنانيين".  
 
وعن الثلث المعطل التي تطالب به المعارضة رأى (…) ان الثلث لا يصبح ثلثا مشاركا ومعطلا الا بمشاركتنا نحن في الحكومة. والجنرال قال خلال جلسات الحوار اننا على توافق في بعض المواقف مع حزب الله ونحن في بعض المسائل اقرب الى "تيار المستقبل" مما نحن اقرب الى غيره".  
 
وكرر ان "المدخل الحقيقي للحل يكون بالتلازم في اقرار المحكمة وتشكيل حكومة موسعة لان اي اصلاحات في قانون الانتخاب او اقرارها او حتى تنفيذ "باريس-3" لا يمكن القيام بها الا عبر التوافق".  
 
وعما يحكى عن تسلح وسلاح وما اشار اليه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في عظاته ومواقفه وبياناته في هذا الشأن، اعتبر ان "الموضوع خطيرا جدا لكونه ليس داخليا فقط، بل الجزء الكبير من هذا القرار خارجي مع الأسف. والوضع اللبناني له ارتباطاته وامتداداته في المنطقة وهي في حال تحولات كبيرة وخطيرة(…)".  
 
وقال: "لا أظن ان هناك فئة لبنانية تريد اخذ البلد في اتجاه الفتنة. والمطلوب ضوابط والعودة الى المؤسسات الدستورية المعطلة عمليا".  
ثم رد النائب الخازن على اسئلة الحاضرين.