Tuesday,15 May 2007

 اعتبرت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي ان العودة الى التصعيد وازكاء نار الازمة من جديد تثبت ان المعارضة لم تستخلص العبر والدروس الصحيحة من تجربة الاشهر الخمسة الماضية حول استحالة تحقيق اي مكسب, عن طريق حملات التهويل والتهديد والتحريض,

معتبرة ان السبيل الوحيد لاحداث اي تغيير ايجابي بالنسبة الى اي طرف من الاطراف هو بعودة الجميع الى منطق الحوار الايجابي داخل المؤسسات.

وخلال جلستها الاسبوعية برئاسة النائب السابق نسيب لحود, اعتبرت اللجنة ان التهديد بتشكيل حكومة ثانية او حل المجلس النيابي او اعلان حال الطوارئ وتسليم الجيش مسؤوليات سياسية وغيرها من التدابير الانقلابية, لا تستند الى اي اساس دستوري, ويعرف الجميع ان رئيس الجمهورية, وفقا للدستور, لا يملك صلاحية اتخاذ اي واحدة منها.

ورأت اللجنة ان الحملة العنيفة التي باشرت المعارضة بشنها ضد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة, تحت عنوان تأخر الحكومة عن دفع التعويضات للمتضررين من العدوان الاسرائيلي, تضمر اهدافا سياسية بحتة تحاول النيل من رجل دولة مسؤول اثبت خلال العدوان الاسرائيلي وبعده وطنية وجدارة لا تخفيان على احد.