أكد الوزير السابق الشيخ وديع الخازن "أن كلام البطريرك صفير والبيان الشهري الصادر عن المطارنة الموارنة, قد حسما مسألة الإلتزام بالدستور سواء لموعد الإستحقاق الإنتخابي لرئيس الجمهورية أو الآلية المعتمدة والمتعلقة بنصاب جلسة الإنتخاب."

وأضاف الخازن "إن ما يهم البطريرك أن تنعقد هذه الجلسة في حضور أكثرية ثلثي المجلس النيابي، فإن لم يحظ المرشح لمنصب الرئاسة بأكثرية الثلثين في أول دورة إنتخابية فبإمكانه أن يفوز بالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية, هذا ما عناه ويعنيه البطريرك صفير."

وعن الخطوة الدستورية التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية العماد إميل لحود ما لم تحل الأزمة السياسية قبل الوصول إلى الإستحقاق، قال الخازن "ليس من طبيعة الرئيس لحود أن يختار أي حل يتنافى مع روح الوفاق الوطني الذي نص عليه الدستور، وهو سيظل يحاول إبقاء الوضع تحت السيطرة الدستورية رافضا الإعتراف بهذه الحكومة التي يعتبرها لا شرعية ولا دستورية, وسوف يتخذ الإجراءات التي يجيزها له هذا الدستور في حالات من هذا النوع لئلا تغرق البلاد في الفراغ الدستوري."

وعن الإنعكاسات المتوقعة لشرم الشيخ على الساحة الداخلية, أكد الخازن "أن الإنعكاسات الإيجابية لإجتماعات شرم الشيخ على الساحة السياسية الداخلية تظهر قريبا عندنا ما يعني أن لا مفر من اللجوء إلى قيام حكومة وحدة وطنية للإنطلاق نحو إعادة إحياء الصيغة التوافقية التي تحكم العلاقة بين الأفرقاء منذ أن عرف لبنان إستقلاله كدولة," كما قال.