لبنان
(الفتنة ممنوعة ولا يجب اعطاء فرصتها لاحد ومعارضتنا احتجاجية سلمية لا اكثر)  النائب فريد الخازن:  كفى لبنان ان يكون (صندوق بريد) ويجب لبننة الحلول!
	حوار- منير نجارbr شدد النائب الدكتور فريد الخازن على انه لا يمكن ملامسة الفتنة في العمل السياسي، مؤكدا ان العمل السياسي هو عمل سياسي سلمي، ديمقراطي تنافسي، ولا يجب ان يؤدي او يستغل لاحداث فتنة.  ورأى النائب الخازن ان البلد لا يزال وضعه الامني غير ثابت. وهذا هو الانفجار المزدوج في عين علق والضحايا ابرياء، وكأنه كتب على اللبناني ان يدفع الضريبة دائما بالدم… والعودة الى استهداف المدنيين الابرياء مؤشر خطير في ظل انسداد افاق الحل على ما يبدو بعد زيارة السيد عمرو موسى الى دمشق.  وقال النائب الخازن ان المبدأ لحل الازمة يرتكز على التلازم بين المحكمة وبين الحكومة، فلا حلول سحرية اخرى ولا حلول غامضة غير معروفة.  وفي الشأن المسيحي قال النائب الخازن: الوضع المثالي يكون في اجتماع القادة الموارنة في بكركي والتوقيع على الميثاق الذي وضعته…  واعتبر النائب الخازن ان الجيش اكثر تماسكا من المجتمع اللبناني كما من الدولة اللبنانية وهذه مفارقة كبيرة وجيدة، ومؤسسة الجيش تضم لبنانيين من كل المناطق والفئات والطوائف، في ظل قيادة حكيمة.  (الصياد) حاورت النائب الدكتور فريد الخازن في مواضيع الساعة على النحو التالي:  ما العبرة التي استخلصتموها مما حصل يومي الثلاثاء والخميس حيث كادت البلاد ان تتجه نحو الحرب الاهلية?  – الاحداث المؤسفة التي حصلت نبني عليها لنقول انه لا يمكن ملامسة الفتنة في العمل السياسي. العمل السياسي هو عمل سياسي سلمي، وعمل ديمقراطي وتنافسي، ولا يجب الدخول في اي وضع يمكن ان يؤدي او يستغل لاحداث فتنة. واضح انه خلال الاحداث التي حصلت كان هناك بعض الاطراف، او طابور خامس يسعى لاحداث فتنة، ولا يجوز اعطاء فرصة او اي ذريعة او اي مجال لاحد لاستغلال هذا الوضع، لان الاعتراض من قبلنا نحن هو عملية احتجاجية سلمية ولا يمكن ان يكون غير ذلك.  واعتقد انه لا وجود لأي طرف لبناني يسعى الى احداث فتنة او حرب في لبنان عن سابق تصور وتصميم، وآمل ان يكون كلامي صحيحا وانا اعتقد انه صحيح، لانه ما من احد عنده مصلحة بخلق حالة فوضى في البلد، من جهة لان النتائج تكون وخيمة على كل الاطراف ومن جهة ثانية لان لا احد يستطيع الادعاء بان باستطاعته ان يتحكم بحال الفوضى لكي يصل الى تحقيق اغراض سياسية معينة.  البلد لا يزال وضعه الامني غير ثابت وهذا هو الانفجار المزدوج في عين علق، والضحايا الابرياء خير دليل، وكأنه كتب على اللبناني ان يدفع الضريبة بالدم لا يزال معرضا لعمليات اغتيال او ما شابه ونحن نسعى للوصول الى حالة استقرار سياسي عبر حكم وحكومة يمثلان الجميع لاعطاء البلد المزيد من الحصانة والوحدة الداخلية.  التلازم بين المحكمة والحكومة

مبادرة يهيىء لها الرئيس نبيه بري بهدوء، ما هي معلوماتك عن هذه المبادرةهناك حديث في الظرف الراهن عن 
– بعد مرور اكثر من شهرين على الازمة ما من فكرة وما من مقاربة الا وعرضت وطرحت، والرئيس نبيه بري بحكم موقعه كرئيس للمجلس النيابي وبحكم موقعه كوسيط كان يقوم منذ البداية بالوساطة التي تعطلت في اخر حلقة من حلقات التشاور. اعتقد ان المبدأ للحل يرتكز على التلازم بين المحكمة ذات الطابع الدولي وبين الحكومة، وانا تحدثت مع الرئيس بري في هذا الموضوع واكد الرئيس بري على هذا التلازم، بمعنى ان الاتفاق على موضوع المحكمة بما يقتضي هذا الامر من ادخال تعديلات على مسودة انشاء نظام المحكمة، وبحث هذا الامر في ما بعد في الحكومة، وايضا تشكيل حكومة تمثل جميع الاطراف بحسب المعادلة المعروفة. لا حلول سحرية اخرى او حلول غامضة وغير معروفة. وهذا مدخل للبدء في التعاطي مع المسائل الاخرى في ما بعد، مثل موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية. المدخل لكل الخلافات السياسية هو الاتفاق على المحكمة وتشكيل الحكومة. لا مصلحة لنا في لبنان في ان يكون هناك خلاف داخلي حول المحكمة. 
المحكمة لا يمكن ردها ولا يمكن الغاؤها وفي ذات الوقت يصعب اقرار المحكمة بالفرض، لا سيما عندما تكون هناك معارضة حول المحكمة، واصبحت معروفة النقاط المطلوب تعديلها في مسودة تشكيل المحكمة. وفي الحقيقة هذا الموضوع يتم التداول حوله خارج لبنان بين الاطراف المعنية بالموضوع اللبناني. ولا نكشف سرا عندما نقول ان هناك اطرافا غير لبنانية معنية بموضوع المحكمة واليوم المساعي جارية من خلال الامين العام للجامعة العربية الذي يزور دمشق اليوم (الاثنين الماضي) لفتح الطريق والمساعدة على اقرار المحكمة. 
برأيك ما هو السبيل للوصول الى حل? 
– انا من دعاة لبننة الحلول، والخروج من سياسة المحاور، ولكن لسوء الحظ هناك ارتباطا لا يزال قائما بين الداخل والخارج في موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي وفي مواضيع اخرى… اقول ذلك بكل اسف لكن اذا اردنا ان نذلل العقبات فهناك مسار لا بد منه بسبب طبيعة الوضع اللبناني وتعقيداته والتداخلات بين الداخل اللبناني والخارج. وفي هذا الاطار نحن الطرف الوحيد غير المعني بالموضوع الخارجي في هذا الاطار، لكن نفهم ان هناك عوائق لا بد من تذليلها والمعنيون بها هم اطراف غير لبنانيين، هذا هو واقع البلد. يجب اقرار المحكمة على اساس توافق داخلي حول نظامها وهذا الامر مهم لان التوافق شيء جيد، ولكن بما انه عندما ستنطلق المحكمة في المستقبل وتصبح فاعلة وتقوم بمهامها المطلوبة منها الوضع اللبناني آنذاك يكون بحاجة الى تحصين داخلي والى اعطائه المزيد من المناعة، لان المحكمة في النتيجة عندما تصبح فاعلة ستتهم ربما جهات او اطرافا لبنانية او غير لبنانية، علينا ان نكون قد حصَّنا وضعنا الداخلي لمواجهة كل الاحتمالات. ما نطالب به من توافق ليس لمجرد الا توافق وحسب وانما ايضا لتحصين الوضع الداخلي ولاعطائه المزيد من المناعة عندما تصبح المحكمة فاعلة. 
موضوع التوافق حول المحكمة حاجة اساسية.  
الكلام الذي نسمعه احيانا حول اللجوء الى الفصل السابع سواء كان صحيحا او غير صحيح، اعتبر انه يكون مشروعا خلافيا داخل لبنان. وفي رأيي من الصعب اقراره اصلا لان هناك دولا لن توافق على اللجوء الى الفصل السابع… ولكن اذا تم اللجوء الى الفصل السابع افتراضا سيكون هذا مشروعا خلافيا كبيرا في البلد ولن يكون من الممكن تحمله على الاطلاق. 
ثوابت بكركي مسؤولية الجميع 
ما هو مصير ثوابت بكركي او ثوابت الكنيسة المارونية التي وقع عليها التيار الوطني الحر وتيار المردة? 
– اولا نحن اعلنا تأييدنا لثوابت بكركي حين صدورها، وميثاق الشرف الذي انبثق عن الثوابت هو عمليا محاولة لاول مرة تقوم بها الكنيسة لاعطاء مضمون لكيفية تعامل السياسيين الموارنة بين بعضهم البعض عبر ميثاق الشرف، والتأكيد على مبادىء لا يمكن التحفظ حولها ولا يمكن انتقادها… الدعوة الى الحوار… الدعوة الى عدم الاحتكام الى السلاح… الدعوة الى التخاطب بشكل لائق وحضاري بعيد عن التهجم… الدعوة الى ممارسة الديمقراطية في العمل السياسي… اعتقد ان هذه الامور ليس باستطاعة احد عدم الموافقة عليها. 
الجزء الاول من الثوابت هو مسائل اساسية ايضا ومطروحة ومنبثقة عن المجمع البطريركي الماروني، وهي عمليا خلاصة مكثفة لما جاء في عدد من نصوص المجمع البطريركي… التأكيد على الحرية، وعلى العيش المشترك، وعلى الشرعية الدولية، وعلى تطبيق اتفاق الطائف. 
الجزء الثاني في الثوابت يتناول امورا تحت عنوان الامور الملحة. البند الاول فيها هو ميثاق الشرف، بكركي اخذت مبادرة، ولم تكتف باعلان الثوابت. اخذت مبادرة بالتأكيد على معايير معينة يجب اتباعها من قبل السياسيين، وهذه المعايير لا تدخل في السياسة، بمعنى ان كل طرف من موقعه يتعاطى مع الآخر من موقعه السياسي، ولم تدخل بكركي بالوضع السياسي وبالمواقع وبالمواقف السياسية، لكنها وضعت هذه المعايير. 
بالنسبة لنا في التيار الوطني الحر وتكتل الاصلاح والتغيير، ايدنا الثوابت، وحصل التوقيع على مسودة ميثاق الشرف على اساس فكرة ان ميثاق الشرف يتم توقيعه في بكركي، وهذا الامر لم يحصل حتى اليوم، املنا ان نصل الى هذا الوضع وهو ان الرسالة هي التالية: القيادات السياسية المارونية تبقى في مواقعها السياسية لكن تتعهد الالتزام بميثاق الشرف. المفارقة هنا هي قول البعض ان بكركي لا تبادر ولا تأخذ المبادرات ولا تقوم بخطوة، ولا تلم الشمل ولا توحد…. لكن ان توحد لا اعتقد ان باستطاعتها ان توحد… ربما تستطيع ان توحد ولكن هذا يتطلب جهدا كبيرا. لكن بكركي قامت بمبادرة وعندما قامت بالمبادرة حصلت انتقادات وتساؤلات فحواها:(لماذا بكركي تقوم بهكذا مبادرة? ومبادرة بكركي ليست مكتملة وفيها ثغرات! يحتار الانسان امام مثل هذه المواقف التي تطلب الشيء ونقيضه… بكركي في نظري قامت بما يمليه عليها الواجب الوطني، وعلى السياسيين ان يلتزموا بميثاق الشرف الذي وضعته بكركي، وان يوقعوه جميعا. والوضع المثالي يكون في اجتماع القادة الموارنة في بكركي والتوقيع على الميثاق الذي وضعته، هكذا يكون الوضع المثالي واملنا ان نصل الى ذلك! 
دور الجيش اللبناني مؤثر وفاعل 
كيف تقيم دور الجيش اللبناني في هذه المرحلة، خصوصا منذ الاحداث التي شهدتها البلاد يومي الثلاثاء والخميس اللذين شهدا عنفا على الساحة الداخلية? 
– الجيش اللبناني وفي كل الازمات التي مر فيها لبنان سواء في عامي 1975 و1976 او خلال سنوات الحرب، والازمات الكبيرة، كان دوره مميزا لكن لاول مرة الجيش اللبناني بدا اكثر تماسكا وفعالية وقدرة على القيام بدوره في اي ازمة مرت على لبنان، لا بل هو اكثر تماسكا من المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية. وهذه مفارقة كبيرة ومفارقة جيدة. ومؤسسة الجيش تضم لبنانيين من كل المناطق ومن كل الاطراف والفئات والطوائف، وهي متماسكة وقادرة، وان يكون الجيش متماسكا وقادرا فميزتان هامتان له، وهذا بفضل قيادة الجيش التي قادت السفينة بحكمة وبوعي. وفي اعتقادي، قياسا الى التجارب السابقة عندما كان الجيش يتعرض للاهتزاز، اثبتت الظروف مع الوقت ان الجيش هو المؤسسة الام الحاضنة. اقول ذلك للرأي العام اللبناني وللجيش نفسه، وهي المؤسسة التي ترعى ابناءها وتحافظ عليهم وليس اي تنظيمات مسلحة اخرى، وهذا يعطي الجيش قوة ومناعة اكثر. الجيش يقوم بمهمات اليوم اهميتها كبيرة جدا سواء في الجنوب او في الداخل. الجيش لاول مرة ينتشر على الحدود بعد ان كنا نسمع في الماضي نظريات غريبة عجيبة تقول: ان الجيش اذا انتشر في الجنوب يكون انتشاره لحماية اسرائيل! الجيش موجود اليوم في الجنوب وعلى الحدود، وبالامس تصدى وبكل جرأة للجيش الاسرائيلي، عندما حاول تخطي الحدود. والجيش موجود في بعض النقاط على الحدود اللبنانية – السورية، والجيش موجود داخل لبنان والجيش هو المخول بالامن في الداخل في اكثر من منطقة حساسة خصوصا وسط العاصمة.. فعلا الجيش مؤسسة تقوم بكل مهامها وفي ظروف صعبة وبامكانات قليلة جدا. الجيش يكون وضعه جيدا عندما يصان بالدعم المطلوب والمسؤول من السياسيين.. الجيش لا يستطيع ان يكون فاعلا كما يجب من دون غطاء سياسي.. نقول بكل قناعة ان الجيش يقوم بمهامه بشكل جيد، ولكن ايضا الدعم السياسي لدور الجيش ومهامه امر مطلوب من كل الاطراف السياسيين، وفي الموضوع الامني بشكل عام، الذي ليس هو مسؤولية الجيش وحده بل هو ايضا مسؤولية قوى الامن الداخلي وغيرها… وهو موضوع سياسي قبل ان يكون امنيا.. الاتفاق السياسي والغطاء السياسي الذي يؤمنه السياسيون يساعد ايضا على تدعيم الوضع الامني ويعطي الزخم للجيش وللقوى الامنية للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها بشكل دقيق وفعال. 
ما هو تعليقك على موضوع مصادرة شاحنة الاسلحة التي تبناها (حزب الله) ورأيك بموقف وزير الدفاع الوطني منها? 
– وزير الدفاع استند الى الموقف الذي يقول ان السلاح يكون في يد الجيش الشرعي والقوى الشرعية… والجيش يقوم بكل المهام الملقاة عليه في كل لبنان وفي الجنوب كما سبق وقلت.. اما موضوع الشاحنة وما كانت تنقله من سلاح، فقد كان لحزب الله رد على الموضوع واشار الى البيان الوزاري الذي يتضمن فقرة عن المقاومة. 
ولكن (حزب الله) وافق على النقاط السبع وما تبعها اي القرار الدولي 1701 الذي يحصر حمل السلاح بالقوى الشرعية? 
– ما اقوله ان كل واحد باستطاعته ان يبرر موقفه، لكن الظروف السياسية والظروف الامنية اليوم، وظرف اقرار القرار الدولي 1701، والظروف المتغيرة في الجنوب بعد العدوان الاسرائيلي في الصيف الماضي لا تسمح بالتعامل مع شاحنة سلاح، سواء هي لحزب الله او لاي طرف آخر بالطريقة نفسها التي كان يتم التعامل فيها في مرحلة سابقة، وكلنا نذكر انه منذ اكثر من سنة كانت هناك شاحنة مماثلة تم توقيفها، وفي ايام الحكومة التي كان فيها وزراء لحزب الله وكان التحالف الرباعي قائما، وكانت الحكومة قائمة وبيانها الوزاري قائما.. وضع الحكومة اليوم يختلف كليا.. في هذا الظرف طبعا هناك تساؤلات لم تكن مطروحة من قبل نظرا للاسباب التي اشرت اليها، البلد تغير في تفاصيل كثيرة. والوضع الامني كله يطرح تساؤلات…  
علينا الا نستغل هذا الحدث لنفتح ابوابا ليس باستطاعتنا فتحها… 
الى اي مدى برأيك يمكن ان تسهم الاتصالات السعودية – الايرانية وتحرك عمرو موسى في مساعدة الداخل اللبناني لايجاد تسوية للازمة? 
– الدور السعودي والدور الايراني ودور الجامعة العربية يدلنا للاسف انه لم يعد هناك وسيط داخلي لبناني او قدرة على وساطة داخلية لبنانية، مع الاسف هذا هو الواقع. وتعطل هذا الدور بعد توقف جلسات التشاور الداخلي واستقالة الوزراء الشيعة، ودخلنا في الوضع الذي نحن فيه. 
اي وساطة نحن بحاجة لها، والاطراف التي تتوسط معنية بشكل او بآخر بالموضوع اللبناني. انا شخصيا ادعو الى لبننة الحلول والخروج من سياسة المحاور، واذا كنا اليوم نمر بمرجلة انتقالية فيجب ان يكون هدف الجميع ابتداء من اليوم الوصول الى وقت نخرج فيه من سياسة المحاور الاقليمية والدولية والتي اليوم هناك تقاطع بين بعضها البعض… وخروج لبنان من سياسة المحاور هو لان المنطقة تبدو قادمة على مشكلة كبيرة وربما على حرب… هناك الوضع المتفجر في العراق، وهناك التصدي الاميركي لايران، وهناك الوضع الاسرائيلي الايراني، والوضع تحصل فيه مستجدات هي الوضع العراقي – الايراني – الاميركي – الاسرائىلي. كل هذا الوضع قابل لان يتطور وصولا الى الصدامات العسكرية… واذا حصل هذا الامر، لا سمح الله، ستكون له تداعيات على لبنان، لذلك اقول انه علينا ان نهيىء الوضع الداخلي وتزويده بالمناعة الكافية لكي لا ترتد التطورات على وضعنا وتدخلنا في مشكلة كبيرة… اذا حصلت التطورات التي اشير اليها وحصل صدام كبير ووضعنا الداخلي هش، سنتأثر سلبا من هذا الوضع، ونعرف جيدا الوضع المذهبي في هذا الموضوع، والذي هو خطير جدا وبكل تداعياته، ونعرف مدى التوتر في لبنان وحالة الاحتقان… على الاقل يجب ان يكون عندنا الحد الادنى من المناعة على الصعيد الداخلي سواء حصلت هذه التطورات الخطيرة أو لم تحصل، وهذه امنيتنا وغايتنا. لهذا السبب الطرف الاقليمي في المساعدة لايجاد تسوية للازمة اللبنانية نعتبره (ممرا لا بد منه) على امل الا نكون بحاجة في المرحلة المقبلة الى هذا الممر الذي لا بد منه، وان نعود في الداخل الى التفاهم وايجاد الحلول، واذا لم يكن باستطاعتنا التفاهم عندها على كل فريق ان يتحمل مسؤولياته… نحن لا نزال نؤجل الموضوع الداخلي وهو مشروع اعادة بناء الدولة، ولا نزال نعلق مشروع اعادة بناء الدولة منذ العام …1991 ولا نزال نتحدث عن حالة طوارىء للوضع اللبناني. لبنان المريض لا يزال في حالة الطوارىء في غرفة العناية الفائقة، لم ننتقل بعد الى الوضع الطبيعي لنبحث في قانون الانتخاب وباللامركزية الادارية، وفي موضوع الادارة، وفي موضوع الفساد، وفي الموضوع الاقتصادي. 
باريس – 3 كان ناجحا لجهة الدعم الدولي للبنان باموال كبيرة، ولكن كيف سنطبق باريس – 3 من دون تفاهم داخلي ومن دون حكومة قادرة وفاعلة واتفاق على برنامج اصلاحي? خصوصا ان القروض التي منحت للبنان هي قروض مشروطة، هناك جزء صغير منها هبات، والجز الاكبر من المبالغ هو قروض وقروض مشروطة. 
والمجتمع الدولي الذي وافق على منح لبنان هذه القروض يعرف وضع لبنان الداخلي، اي وضع الهدر، ووضع الفساد، ووضع الادارة ووضع الضمان، ووضع الكهرباء… وصرف هذه القروض سيكون من ضمن عملية اصلاح وايقاف الهدر وهذا غير ممكن من دون تفاهم سياسي بين كل الاطراف، هذا كله يتطلب لبننة الحلول ولبننة القرار، وبذلك لا يعود لبنان ساحة تجاذب لا ساحة عسكرية ولا ساحة سياسية… لبنان يتواصل مع محيطه هذا امر طبيعي ولكن لم يعد بإمكان لبنان ان يستمر صندوق بريد لتوجيه الرسائل. لبنان يتواصل مع سوريا ومع العالم العربي ويتواصل مع الولايات المتحدة، ومع اوروبا ومع كل العالم، وعلى الحدود في الجنوب يكون موقفنا مثل موقف سوريا لا حرب ولا سلم كما هي الحال في الجولان لا حرب ولا سلم، بانتظار الحل الشامل. 
لن نقبل بالعودة الى وضع سابق، لبنان ينزف، ويدفع ثمنا غاليا جدا، لبنان يرزح تحت 40 مليار دولار، كفى استمرار لبنان في هذا الوضع الشاذ المرفوض وغير المقبول.