Wednesday, 30 May 2007
يشق مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي اليوم طريقه في نيويورك بأكثرية الاصوات في مجلس الامن في ظل اجواء داخلية حارة في الأمن والسياسة معاً. فبينما كان الجيش يخوض اشتباكات ضارية مع "فتح الاسلام" على محاور مخيم نهر البارد، كان رئيس الجمهورية اميل لحود يطلق من بكركي، بعد لقائه البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، مشروع حكومة سداسية سارعت قوى الاكثرية الى اعتباره "تذاكياً" للالتفاف على مشروع المحكمة. لكن اللافت كان هو الخط الهاتفي العلني الذي فُتح بين الرئيس لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال وجود رئيس الجمهورية في بكركي، مما يعد تقارباً في وجهات النظر بين الجانبين على مبدأ الحكومة كما افادت مصادرهما
لكن اوساطاً قيادية في قوى الاكثرية ابلغت ان هناك ترابطاً بين "اقتراح لحود والتهديد السوري بقلب الاوضاع في لبنان والذي سمعه السفراء العرب في دمشق اذا ما ولد مشروع المحكمة بموجب الفصل السابع وتصاعد هجوم "فتح الاسلام" على الجيش قبل ساعات من ولادة مشروع المحكمة".
ومع ان لحود لم يطرح بنوداً محددة لاقتراحه تأليف حكومة سداسية، فقد افادت مصادر سياسية واسعة الاطلاع انه لمح في الشروح التي قدمها الى البطريرك صفير عن الاقتراح، الى ان الحكومة السداسية اذا اتفق عليها يمكن ان تحل المشاكل الاخرى ابتداء من اعادة مناقشة موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي الذي يمنح مشروع القرار في شأنها الذي سيقره مجلس الامن اليوم لبنان فترة حتى العاشر من حزيران لإبرامه داخل مؤسساته الدستورية. وبذلك يمكن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بعد تأليف الحكومة السداسية يناقش فيها موضوع المحكمة، كما ان الحكومة الجديدة تتولى التحضير للانتخابات الرئاسية والاتفاق على مشروع قانون جديد للانتخاب تمهيداً لاجراء انتخابات نيابية بعد الانتخابات الرئاسية. كذلك تتولى الحكومة تنفيذ مقررات مؤتمر باريس 3.
