Friday, 11 May 2007

 اعتبر المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري ان ليس المهم العدد المطلوب لنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بل المطلوب هو ان تتم عملية الانتخاب. واشاروا الى ان ان التوافق ليس شرطا لاجراء الانتخابات لأن ذلك يناقض مفهوم الانتخابات. واذ رفض المطارنة الموارنة مبدأ مقاطعة جلسة الانتخابات الرئاسية لافقادها النصاب، دعوا الراغبين في المقاطعة الى الامتناع عن التصويت داخل الجلسة.وقد جاء في البيان

  

"- يبدو ان انتخاب رئيس للجمهورية بعد نهاية ولاية فخامة الرئيس الحالي أصبح قيد التداول وقضية النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس, سواء اكان ثلثي عدد اعضاء المجلس النيابي ام النصف زائد واحد هي الآن موضوع, نقاش ويبقى ان الرئيس المنتخب باكبر عدد من الاصوات يجب ان يتوفر له من الهيبة والسلطة والمناعة ما يجعل منه حكما بين جميع الافرقاء.- ان الجدل القائم اليوم حول الاتفاق على شخص الرئيس قبل اجتماع مجلس النواب, او بعد اجتماع مجلس النواب يبدو في غير محله لان جوهر الجدل ان يصار الى انتخاب رئيس بحسب نصوص الدستور, والقول بمقاطعة بعض النواب جلسة المجلس النيابي حتى يصير الاتفاق على اسم الرئيس المطلوب انتخابه لا يبدو في محله لان هذا الموقف يعطل عملية الانتخاب بتهريب النصاب المطلوب, اما المشاركة في عملية الانتخاب واو لم يتم الاتفاق مسبقا على اسم يكون رئيسا فدليل على حسن نية, وعلى النواب المجتمعين في المجلس ان ينتخبوا من يرون فيه الكفاية وان يقاطعوا داخل المجلس اذاك لا تكون المقاطعة للوطن بل للحزب او لجماعة معينة."

كما تطرق البيان الى الوضع الاقتصادي, مشيرا الى ان "الوضع الاقتصادي الاخذ في التدهور من شانه ان يحفز رجال السياسة على معالجة هذا الامر بالسرعة المطلوبة, وقبل سقوط الهيكل على جميع من هم في داخله."