يعتبر الوزير السابق الشيخ وديع الخازن أن إصرار البعض على تحويل المحكمة من محكمة ذات طابع دولي، يكون للبنان حصة كبرى في عملية ترتيب وضعها بغية جلاء الحقيقة وكشفها، إلى محكمة صرف دولية، يجعلها ملتبسة ومشكوك في أمرها ونتائجها، ما قد يعرض لبنان لإشكالات عديدة ناهيك عن اعتبار، عند ذاك، مؤسساته الدستورية فاقدة للمشروعية والأهلية، ومحذرا أنه في حال إقرار المحكمة تحت الفصل السابع لن يكون هناك من تجاوب معها، لأن هناك خشية مبررة لدى البعض من أن يكون الهدف من وراء هذه العملية التحكم بإدارة البلد وشؤونه وسياسته بالوسائل المتاحة، حتى الوسائل الأمنية منها كاستقدام بوليس دولي جديد اختصاصه الحصري مواكبة عملية تنفيذ المحكمة ومنحه القدرة والصلاحية على استعمال القوة عند الضرورة، ما قد يخلق توترات وتشنجات ومشاكل في الداخل اللبناني نحن في غنى عنها تماما، لافتا إلى أن سلوك المحكمة طريقها الإدارية المعهودة وفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء هو موضع قبول وتأييد كافة الشرائح اللبنانية، لأن الخلاف ليس حول المحكمة إنما حول آلياتها.
وتمنى الوزير الخازن تلقف فرصة الاقتراب من الاستحقاق الرئاسي لتشكيل حكومة وفاق وطني تخلق مناخات تساعد على إجراء انتخابات رئاسية هادئة بنصاب الثلثين، ما يؤمن انتقالا سلسا للرئاسة الأولى من دون توترات سياسية، ومشددا على أن نصاب الانتخاب المفروض هو الثلثان من النواب في الدورة الأولى والثانية، ففي الدورة الأولى إذا حقق المرشح ثلثي الأصوات يكون رئيسا، وفي الدورة الثانية النصاب يكون في حضور الثلثين والانتخاب بالنصف زائدا واحدا، مؤكدا أن رئيس الجمهورية مصر على تأليف حكومة وحدة وطنية فورا، تمهد لانتخاب الرئيس المقبل، وتكون مؤهلة دستوريا لسد الفراغ في حال حصوله، لا سمح الله، كونه ليس بوارد تسليم البلاد إلى حكومة يعتبرها غير موجودة.
بالاستراتيجية الدفاعية التي يفترض الاتفاق حولها لضمان أمن لبنان، إضافة إلى أن المقاومة لا يمكن أن تسلم سلاحها سوى إلى سلطة ترتاح إليها وتثق بتوجهاتها.
وعن استعادة الموارنة مع الرئيس الجديد حضورهم داخل الدولة والنظام يلفت الخازن إلى أن المطلوب أولا الوصول إلى رئيس توافقي مرضي عنه من جميع الفرقاء، واعتماد ثانيا خارطة طريق للعمل على تأمين وحدة موقف سياسي مسيحي وصف، وأن يؤازروا بعضهم على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية، ويواكبوا الرئيس الجديد عبر الالتفاف حوله لإنجاح عهده ومهمته لأن نجاحه يعني نجاحهم.
اعتبرت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي ان العودة الى التصعيد وازكاء نار الازمة من جديد تثبت ان المعارضة لم تستخلص العبر والدروس الصحيحة من تجربة الاشهر الخمسة الماضية حول استحالة تحقيق اي مكسب, عن طريق حملات التهويل والتهديد والتحريض, 
