Beirut, lebanon - The unusual sound of a hip-hop beat and a funky bass line thudded out of a sandwich shop in a trendy Beirut neighborhood last summer. As one patron bobbed his head and a teenager with slicked-back hair flipped another piece of flatbread onto the sandwich shop's stove, a gravelly voice began rapping earnestly in Arabic. "Who is that?" a passing foreigner asked. "What's he saying?" "It's the rapper RGB," said the man in broken English. The song, he explained, was about the situation in Lebanon – the violence, the corruption, and the poverty.  RGB is one of several Beirut rappers whose discs are passed around among a visible segment of Lebanese youth. Unlike most of the flashy pop music that Lebanon exports to the rest of the Arab world – think singers like Haifa Wahabi and Nancy Ajram – these rappers' music usually comes with a social message. Their core fans in Beirut have adopted hip hop, from its music to its style of dress and graffiti, as their chosen mode of expression.

In Lebanon, foreign music is nothing new. The country's huge number of emigrants – far more people of Lebanese descent live outside the country than within – means that music from all over the world finds its way to Beirut, from salsa to samba, jazz, punk, and heavy metal.  But unlike much of Beirut's music scene that draws heavily on foreign influences, rappers like RGB are fiercely Lebanese in everything they do. They talk about personal experiences in which they see the same kinds of injustice, violence, and lack of forums for addressing social problems that were the impetus for early African-American rap groups with a political message, such as Public Enemy.

"It's black music, in my opinion," RGB said in an October interview posted to YouTube. "But I feel like it doesn't have to be specifically just for blacks.... It has messages, stories of using your smarts, and a people victimized. It has power."  "I take hip hop like it's a big school and I'm learning from it," he added. Rayess Bek, who is something like the father of Arabic-language Lebanese rap, helped start the trend of hip hop as social commentary. "I lived the war.... I've been taken advantage of.... I'm speaking in silence," he sang a few years ago over a beat every bit as ominous as the shell-shocked landscapes of some Beirut quarters. A newer music video features him rapping against the backdrop of buildings destroyed by Israeli bombs in 2006.

وليد أبي مرشد

أفضل ما كشفته سجالات المسؤولين اللبنانيين الأخيرة حول عمليات التنصت على المخابرات الهاتفية الاعتراف الرسمي بوجودها... وأسوأ ما أوحته أنها صارت جزءا لا يتجزأ من أمن لبنان الداخلي - وحتى الخارجي أيضا.
غني عن التذكير بأن لبنان ليس الدولة الوحيدة في العالم التي تحصي أنفاس العباد عبر نظام تنصت مركزي. والخلافات التي كشفتها سجالات الحوار الأخيرة توحي بأن مشكلته قد تعود إلى كون النظام اللبناني جديدا على مهنة التنصت بحيث فضح، بنفسه، تلبّكه في ممارسة هذه المهمة.
ولكن، رغم أن نظام التنصت في لبنان لا يزال رحوما مقارنة بأنظمة بعض جيرانه، ورغم أن الضرورات الأمنية تبرره إلى حد بعيد... يبقى الربط بين الأمن والتنصت غريبا في نظام ديمقراطي كغرابة الربط بين العدالة والتعذيب في دول الأنظمة الشمولية (ودولة جورج بوش البائدة في واشنطن).
من الطبيعي الافتراض بأن بلدا مثل لبنان، حدوده مستباحة، وأبوابه مشرعة لكل فصيل مسلح هلّ عليه من كل حدب وصوب، وساحته متخمة بالخلافات السياسية الحادة، بحاجة إلى توسل كل الأساليب المتاحة لحفظ أمنه من أخطار الداخل والخارج... شريطة ألا يستتبع ذلك التفريط في الحريات العامة وتجاوز حقوق المواطنين بوسائل قد تمهد لكبتها لاحقا... إذا سمحت بذلك الظروف السياسية. قد يبدو هذا التخوف مبالغا فيه. ولكن دواعي إثارته تمليها أي قراءة متأنية بين سطور السجالات التي كشفت، من جهة، عن معدات متطورة للتنصت كانت موجودة في قصر الرئاسة في بعبدا في عهد الرئيس السابق أميل لحود لا يعرف اليوم بعهدة من أصبحت، وأبرزت، من جهة ثانية، تسليم جميع المتحاورين بحق السلطة المركزية في التنصت لحفظ أمن لبنان... وكأن الوسائل الأخرى لضبط الأمن القومي لم تعد ضرورية في عصر الهاتف الأرضي والجوال.
إذا كان هذا هو مفهوم ضبط الأمن في لبنان فأضعف الإيمان تحديد الخط الفاصل بين التنصت «لضرورات أمنية» والتنصت الآخر الذي اصطلح المتحاورون على تسميته بالتنصت «غير الشرعي»، أي، بتعبير أوضح، تعدي بعض الجهات غير الشرعية والحزبية على خصوصيات المواطنين وحقهم الطبيعي في المحافظة على سرية شؤونهم العادية، سواء أكانت فردية أم مالية أم مصرفية أم تجارية.
لافت أن سجالات التنصت في بيروت لم تعط هذا الجانب من ممارساته حقه من الاهتمام بشكل يكفل طمأنة اللبنانيين على مستقبل حرياتهم الشخصية. وربما كان لتوقيت جلسات السجالات قبل أسابيع معدودة من بدء أعمال المحكمة الدولية دورا في تركيزها على جريمة العصر في لبنان، أي اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.

Neemtallah ABI NASR Naturalization

            استمعت بارتياح الى معالي وزير الداخلية والبلديات زياد بارود شارحاً عما تقوم به وزارة الداخلية من دراسة لملفات استعادة الجنسية التي يستفيد منها أكثر من سبعة آلاف عائلة بموجب القانون 68/67 كما استمعتُ إليه متحدثاً عن التدقيق في ملفات المجنّسين تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة القاضي بنزع الجنسية من الذين حصلوا عليها بدون وجهِ حق .

      إنني أجدِّدُ التنويه بجديَّة الوزير بارود ، لكنَّني أسألُ نفسي لماذا تأخرت الحكومات اللبنانية في إنجاز هذه المعاملات بعد أن مضى خمسين عاماً على ورودها أي منذ 29 أيلول 1958 ، وماذا فعل أولئكَ الذين استمعوا بالأمس الى الوزير وقد كانوا قبله في سدَّةِ المسؤولية وتبوَّأوا وزارات هامة قبل الطائف وبعده بما فيها وزارة الداخلية ؟

      ولعلّهُ من المفيد أن نذكِّرَ أن المطالبة بتنفيذ هذه المعاملات بدأت في العام 1996 حينَ وجَّهتُ يومها بصفتي أميناً عاماً للرابطة المارونية كتاباً لوزير الداخلية ميشال المر أسأله عن السبب في عدم تنفيذ بيانات اختيار الجنسية هذه ، ولكنني لم أتلقَّ منهُ بالطبع أيّ جواب ، فالسلطة التي كانت قائمة آنذاك كانت مهتمَة بتجنيس الغرباء وليس باستعادة المغتربين الى وطنهم .

      لم أيأس بل رحتُ أوجِّهُ الرسائل الواحدة تلوَ الأخرى الى وزير الخارجية والمغتربين ليسأل هو بدوره وزارة الداخلية عن سبب التأخير في بتِّ هذه المعاملات دون أن يتلقَّى أي جواب لا من الوزير ميشال المر ولا من مدير الأحوال الشخصية آنذاك السيد غسان شحاده .

      ممَّا اضطرني في العام 2003 الى توجيه سؤالٍ الى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب، وعندما تلقيتُ جواباً من الحكومة غير مقنعٍ طلبت تحويل السؤال الى استجواب ، وعندما أُقفلتْ كل الأبواب وتعطّل المجلس، تقدّمتُ في العام 2008 بشكوى أمام هيئة التفتيش المركزي مُطالباً بإجراء التحقيق اللازم حول سبب عدم تسجيل هذه المعاملات وتحديد المسؤولية ، فصدرَ عن الهيئة بتاريخ 17/7/2008 قرار بالإجماع قضى بوجوب الإستعجال في البتِّ بملف معاملات اختيار الجنسية .

test