سجعان قزي
@AzziSejean
ما شَكَّك اللبنانيّون في انتخاباتٍ نيابيّةٍ بقدْرِ ما يُشكِّكون في انتخاباتِ 15 أيّار المقبِل. أسبابُ التشكيكِ عدةٌ، أبرزُها: الارتيابُ بنيّاتِ السلطة، التخوّفُ من الوضعِ الأمنيِّ، التوجُّسُ من التدهورِ الماليّ والفوضى، وعدمُ الثقةِ بأنَّ الانتخاباتِ ستؤدّي إلى التغييرِ الإيجابيِّ المنشود.
منذ اتّفاقِ الطائف، جميعُ الاستحقاقاتِ الانتخابيّةِ مدارُ تشكيكٍ وإرجاء. النظامُ الديمقراطيُّ مُعلّقٌ بحكمِ سوءِ تطبيقِ دستورِ الطائف وسوءِ تفسيره. وفي الحالتين بحكمِ سوءِ النيّة. اسْتعيضَ عن مجلسِ الشيوخِ بمجلسِ مشايخَ مُصغّرٍ يَتحَكّمُ بالبلادِ بموازاةِ رئاسةِ الجمهوريّةِ ورئاستَي المجلسِ النيابيِّ والحكومة. واستُبدِلَت قاعدةُ الموالاةِ والمعارَضة ببِدعةِ “التوافقيّةِ” التي صَبَّت في مصلحةِ الأقوى عسكريًّا وليس في مصلحةِ الأضْعفِ ميثاقيًّا، فــثَــبَّــتَت فدراليّةً مُقنَّعةً في نظامٍ مركزيٍّ صُوَريٍّ. هذه كانت الحالُ في زمنِ النظامِ الأمنيِّ اللبنانيِّ/السوريّ، وهي مستمِرّةٌ في زمنِ النظامِ الأمنيِّ اللبنانيِّ/الإيرانيّ. البلادُ محكومةٌ من خارجِ نظامِها ودستورِها وشرعيّتِها، وخصوصًا ضِدَّ إرادةِ شعبِها. هذه انتخاباتٌ حيّةٌ في نظامٍ مَيت.
رغم ذلك، تراهنُ قوى سياسيّةٌ على الانتخاباتِ النيابيّةِ المقبِلةِ، ويُراقِبها المجتمعُ الدُوليُّ كأنَّ من صناديقِها سيُطِلُّ فجرُ لبنانَ الجديد. لكنَّ الجميعَ يَتغافلُ قصدًا أنَّ هذه الانتخاباتِ، على أهميّتِها في هذا الظرف، زُوِّرت قَبل أن تبدأَ وصارت قابلةً للطعنِ، وأنَّ نتائجَها وضيعةٌ بعدَ أن تَصدرَ. فالأكثريّةُ المنتظرةُ، أكانت لصالحِ الموالين أو المعارِضين، ستكون نسبيّةً وضئيلةَ الفارِق، وبالتالي دون القدرةِ على إجراءِ التعديلاتِ المصيريّةِ والجذريّةِ لأنَّ هذه تَتطلّبُ أكثريّةَ الثُلثين. بدأ تزويرُ الإرادةِ الشعبيّةِ والميثاقيّةِ في هذه الانتخاباتِ من خلالِ الشوائبِ التالية:
أوّلًا: نوعيّةُ قانونِ الانتخاب الذي يَصلُحُ لدولةٍ تقوم على نظامٍ حزبيٍّ حَصريّ، بينما اعتمادُه في الواقعِ السياسيِّ اللبنانيِّ يُوفّرُ الفوزَ سلفًا لقوى المنظومةِ السياسيّةِ المستهدَفةِ بمشروعِ التغيير.