الشيخ شفيق الخازن      

1905-1977

القاضي والإداري

 

 

 

 

 وُلِدَ الشيخ شفيق الخازن بن بربر بك الخازن أمير آلاي الجند اللبناني ، والسيدة تريز غندور بك السعد شقيقة حبيب باشا السعد سنة  1905 في غوسطا.

  تلقّن مبادىء الدراسة لدى أستاذ خاص، ومن ثمّ أُدخِلَ مدرسة عينطورة حيث أتمّ دراساته الثانوية حائزا" على شهادة الباكالوريا  قسم الرياضيات.

  وعلى الأثر دخل كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف، وتخرّج منها سنة 1926 مجازا" في الحقوق.

  تأهّل سنة 1931 من الآنسة ماري إبنة الشيخ يوسف مسعد وأنجب خمسة أولاد وهم :

 –                                         ماري تريز : زوجة رينيه حمصي وقد عاجلها الموت سنة 1981 ولم تبلغ التاسعة والأربعين من العمر، ولها إبنة (لينا) زوجة الشيخ بديع حبيش.

 –                                         الشيخ فاروق : له إبنتان ليزا ولارا.

 –                                         الشيخ فادي : له ثلاثة أولاد : مالك، منال وميساء.

 –                                         الشيخ وليد : له أربعة أولاد : ساري، شفيق، نور وتيماء.

 –                                         ساريا : زوجة الدكتور جون أرسلان، ولهما ولدان : ماريا وفيكتور.

  سنة 1927، عُيِّنَ قاضيا" في المحاكم المختلطة وتقلّب في سلك القضاء لغاية سنة 1952، حيث شغل عدّة مناصب في المحاكم المختلطة، ومن ثمّ كقاضٍ منفردٍ في زغرتا وطرابلس؛ وبعدها عُيِّن قاضي إحالة في بيروت أيّ المرجع الإستئنافي لقرارات قاضي التحقيق، وكانت صلاحياته ذاتها كصلاحيات الهيئة الإتهامية التي استُحدِثَت من بعد.

  إشتهر بإجتهاداته النيّرة من خلال أحكام وقرارت نُشِرَت في المجلات المختصّة.

 بعدها عُيِّن رئيسا" لمحكمة إستئناف بيروت ورئِس غرفة جرائم المطبوعات وعدّة غرف أخرى.

  في سنة 1952، عُيِّن مديرا" للداخلية وكانت هذه المديرية في ذلك الحين تضطلع بأهمّ وأوسع المسؤوليات في ميادين الأمن والإدارة؛ كانت إذا" هذه المديرية تشمل مديرية الأمن العام، الشرطة، الدرك، الأحوال الشخصية، اللاجئين، المحافظين، القائمقامين والبلديات، إلخ 000.

  لم يلبث في تحمّل هذه المسؤوليات سوى بضعة أشهر تبعتها إقالة المديرين العامين وإستقالة رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري وإنتخاب الرئيس كميل شمعون.

 سنة 1953، عُيِّن محافظا" للبقاع.

 وسنة 1956، مفتشا" عاما" للدولة.

 وسنة 1958 أعيد تعيينه مديرا" للداخلية وكانت الثورة قد اشتعلت.

  بقيَ مديرا" للداخلية لغاية بلوغه السنّ القانوني للتقاعد سنة 1969، أيّ بعد عهد الرئيس بشارة الخوري خلال عهود الرؤساء شمعون وشهاب والحلو.

  عُرِف الشيخ شفيق لرصانته وإستقامته ونزاهته، فكان قلّما يتكلّم، حازما" وصدوقا".

  على أثر وفاة الشيخ فريد هيكل الخازن، قامت حركة شعبية طالبت فيه مرشّحا" خلفا" للزعيم الراحل، إلاّ أنّ طبيعته الهادئة جعلته يعتكف عن خوض المعترك السياسي.

  ومنذ سنة 1952، بدأ يلمس الأخطار المحدقة بلبنان داخليا" والتي من شأنها كما كان يردّد أن تعرّض الوطن لأطماع الطامعين، فكان يردّد مثلا" أنّ الإدارة اللبنانية ليست صالحة لتثبيت معالم الدولة نظرا" لكونها مسيّسة تبعا" لمحسوبيات مناطقية وطائفية، ولكن والأهمّ برأيه كان قلّة جدّية السياسيين في المشاركة الفعلية في عملية بناء الدولة، بمعنى أنّ السياسيين المؤتمنين مبدئيّا" على مؤسسات الدولة كانوا هم بالواقع من يستخفّ بالمؤسسة بالذات ويريدون دوما" تطويعها لمصالحهم الشخصية سواء أكانت مادية أم إنتخابية.

  حامل أوسمة عديدة لبنانية وأجنبية، إشترك في مؤتمرات دولية ومحلية، وتقدّم بعدد وافر من مشاريع القوانين خاصة" الإدارية منها المتعلّقة بتنظيم دوائر الوزارات ووزارة الداخلية ، كما أشرف على دورات إنتخابية عدّة ووضع الدراسات عن قانون الإنتخابات، كان رأيه سديدا" يلجأ إليه القاصي والداني للإستشارة والأخذ برأيه وبحكمته وبخبرته.

  توفّى في 23 آب 1977 بعد مرضٍ عضالٍ، ودُفِنَ في كنيسة بيته  مار أنطونيوس البادواني في غوسطا.

  وقال في تأبينه الشاعر التغلبيّ :

  لستُ أرثي الصديقَ، آرثي الهُماما

  خسِرَ الأرزُ حجَّة" وحُساما

 وبكى العدلُ في الشفيقِ نصيرا"

 وبكى الحُكمُ مُذ توارى إماما

 طيّبُ القلبِ والسريرةِ والخُلق

  فيا قبرُ وفّهِ الإكراما

 واسع العلمِ واسعُ الصدرِ حتى

  تحسَبَ البحر صدرَهُ والغَماما

 عاشَ ما عاشَ للمعالي مِثالا

 وللُبنانَ عامَلا" مِقداما

 لا أُطيلّ الكلامَ في ساعةِ الرَمسِ

 فقد كانَ لا يُطيلُ الكلاما

يفعلّ الفعلَ ثبتا المعيَّا

فيُريكَ الأعمالَ بيضا" جِساما

 ريّنّ الصدرَ ألفُ وسامٍ

 وبإخلاصِه آزانَ الوِساما

ما بنون الأشبالُ إلاّ غصونّ

دوحةُ العَزّ لا تجَفُّ فطّاما

كُلَّما حلَّ في الغصونِ فناءّ

 أنبَتَ الجِذعُ أغصُنا" تترامى

فسلامٌ على الفضائِلَ تثوي

ويظلٌّ التذكارُ يَحبو السلاما

 

New Video:  Cheikh Chafic El Khazen

 تقرير الشيخ شفيق وتحذير موراتينوس

  رحم الله الشيخ شفيق الخازن المدير العام الأسبق لوزارة الداخلية في لبنان، عندما كان مدير عام الوزارة المذكورة يتمتع بنفوذ إداري كبير خاصة في مجال الإشراف على الإدارات الأمنية في البلاد.

 كان ذلك في النصف الأخير في الستينات عندما حمل الخازن تقريرًا هامًا ورده من المديرية العامة للأمن العام يستند الى معلومات ديبلوماسية من وزارة الخارجية بعثت بها السفارة اللبنانية في الأردن على عجل يشير الى توجه حوالي مائتين من المسلحين التابعين لبعض التنظيمات الفلسطينية من الأردن نحو جنوب لبنان للإقامة فيه وللقيام بنشاط سياسي وأمني عقب مجزرة أيلول الأسود التي قام بها الجيش الأردني. وقد رفع الشيخ شفيق التقرير المذكرو على مجلس الوزراء. مع عبارة تحذير للحكومة في رأيه من مغبّة ترك هؤلاء المسلحين يدخلون الى الجنوب الخاضع للسيادة اللبنانية ولمسؤولية الحكومة من خلال وجود الجيش اللبناني خشية قيام هؤلاء بتصرفات قد تتعارض والسيادة اللبنانية والاستقلال تلحق الأذى بالأمن الوطني وتعرض لبنان لمخاطر لا أحد يدري الى أين تصل بلبنان في ظل وجود الدولة ومسؤوليتها على الحدود قد تصل اما إلى الصدام مع القوات الشرعية اللبنانية أي الجيش وإما الى افتعال صدامات مسلحة بين لبنان واسرائيل، لبنان غير مستعد لمواجهتها والصمود في وجهها.

 طبعًا التقرير المذكور وصل الى مجلس الوزراء وجرت مناقشته ما بين كبار المسؤولين من دون عرضه على الجلسة وأعيد الى الشيخ شفيق من جانب وزير الداخلية مع "نصيحة" يجب أن ينقلها المدير العام الداخلية الى المعنين تقضي بعدم التعرض قدر الإمكان الى المسلحين الفلسطينيين المئتين وتجنب التصادم معهم مع فرض الرقابة على تصرفاتهم ومحاولة تطويقها بالحسنى لأن لبنان غير مستعد في ذلك الوقت للصدام مع هؤلاء المسلحين لما سيكون لمثل هذا الصدام من نتائج خارجية على صعيد الشارع العربي بعد مجزرة أيلول الأسود في الأردن. وبعد تلقي الشيخ شفيق "النصيحة" الحكومية هذه قال لمن كانوا في مكتبه من النواب: "اذكروني هذه بداية الإنهيار لوجود الدولة ولمسؤوليتها ولوجودها في الجنوب لأن هذه الحكومة ستكون مسؤولة أمام أية غلطة قد من دون سابق انذار قد تؤدي الى الحاق الأذى بالجنوب وبالجيش وبوجود الدولة وتماسكها. وبالفعل فان ما أعقب وصول التقرير المذكور وعدم معالجة الوضع حكوميًا بشكل مسؤول، أوصل لبنان الى ما وصل إليه من عدوان واحتلال اسرائيلي وأدى الى انهيار الدولة ودمار هيئتها وانشقاق السلطة وشلل موقفها مما انعكس سلبًا على السيادة الوطنية وأضحى الجنوب خاضعًا للفوضى ومن ثم الى هرطقة ما أسمي بإتفاق القاهرة.

  طبعًا، الأيام تبدلت والفلسطينيون المسلحون أخرجوا من لبنان الذي دفع الثمن الغالي لتنازل الالحكومة عن مسؤولياتها وتعرض الجنوب للإجتياح والإحتلال والدولة عادة الى التماسك والمقاومة اللبنانية بالتعاون مع الجيش اللبناني وبغطاء وطني كبير لكل اعمالها من الدولة وأجهزتها ومن الحكومة والشعب تمكنوا من إزالة الإحتلال ومن حمل اسرائيل على الإنسحاب وعادت الحدود حدوداً، وعادت الدولة اللبنانية اليوم المسؤول رقم واحد عن أي تصرف أو فوضى على طول هذه الحدود الدولية أمام مجلس الأمن والرأي العام العالمي، والحكومة اللبنانية هي اليوم في مواجهة هذه المسؤولية الكبيرة على الصعيد الوطني وعلى صعيد تقرير المصير.

 بعد الشيخ شفيق، ها هو ميغيل انخل موراتينوس يرسل بما يمكن اعتباره التحذير رقم واحد بعد نهاية الإحتلال والإنسحاب وعودة الحدود حدودًا الى الدولة اللبنانية رئيسًا وحكومة وشعبًا من مغبة استمرار ما اسماه الموفد الأوروبي بالتحديات التي يقوم بها فلسطينيون ولبنانيون على طول الحدود اللبنانية، مما قد يشكل خطرًا على أمن لبنان وسلامته محملاً لبنان وحكومته مسؤولية استمرار هذه التصرفات غير المسؤولة !!

 طبعًا الوضع اليوم مختلف ولكن الحدود الدولية عاد لبنان الدولة مسؤولاً عنها، والتصرفات التي يشير اليها "موراتينوس" التي قد تؤدي الى انبعاث المخاطر على لبنان وأمنه وسلامته من جديد على طول الحدود لا تسأل عنها الحكومة اللبنانية لأنها ليست تصرفات دولة وجيش لبناني وقوى أمن لبنانية.

 وما قاله الشيخ موراتينوس لرئيس لبنان بالأمس ليس من عندياته بل نتيجة معلومات وإتصالات وتحذيرات دولية مشفرة مرسلة الى حكومة لبنان باسم دول المجموعة الإوروبية، فهل يأخذ لبنان هذه التحذيرات بجدية وتعالجها الحكومة اللبنانية بمسؤولية من دون إعتبار ذاتها حامية لأمن اسرائيل لأن هذه ليست مهمة لبنان وحكومته وجيشه، بل حماية لأمن لبنان والجنوب، وحرصًا على السيادة الوطنية.

جورج بشير