كما الاحتكار والتهريب هما،  وبأي أسلوب كان، مخالفان للقوانين فكذلك أيضًا هو استيراد النفط والحاجات والمواد الاخرى بطرق غير شرعية وعلى الدولة اللبنانية والادارات المعنية التصرف وفقاً لما تمليه هذه القوانين حفاظاً على الشرعية والمصلحة اللبنانية