نظراً لتكرار مقولة الوزير الملك في حكومة سعد الحريري الاولى التيشكلها عام ٢٠٠٩ خلال ولايتي، يقتضي الايضاح انها غير صحيحة ولم يعين الشخص المقصود كوزيرملك ولكنه اتخذ موقف الاستقالة بصورة مفاجئة لم تكن متوقعة.
الحقيقة انه عندما ابديت رغبتي بتعيين وزير شيعي ووزير سني بالاضافة الى ثلاث وزراء مسيحيين رحب الرئيس المكلفسعد الحريري بالفكرة مظهراً عن مزية رجل الدولة. اما الثنائي الشيعي فقد تحفظ بادئ الامر لانه يريد الاحتفاظ بالثلث زائدواحد بغية عدم ترك المجال للفريق الآخر بالتحكم بالقرارات التي تتطلب الثلثين وبصورة رئيسية التعيينات، فأخبرتهم انني لناسمح باكثرية الثلثين في هذا الموضوع وساطلب من وزير مسيحي معين من قبلي التصويت ضد القرار او بالامتناع عنالتصويت الا اذا كان القرار حائزاً على اكثرية موصوفة تزيد عن الثلثين بصوت او اكثر. ابدى الثنائي ايضاً ترحيبه بالفكرةمظهراً عن موقف وطني سليم. بعدها حاول الثنائي وعلى سبيل التنسيق والمساعدة ايداعي لائحة اسماء شيعة لاختار منهمواحداً وكانوا معظمهم من اصدقائي اللذين اثق بهم فاعتذرت عن استلام اللائحة واعربت عن نيتي باطلاع الثناءي في الوقتالمناسب على الاسم كما اطلاع الرئيس الحريري على اسم الوزير السني مع شرط عدم رفض الاسمين لاسباب سياسية بللاسباب مقنعة تتعلق بالمسلك او بالكفاءة او بالموقف الوطني. وقد اطلعتهما بعد ذلك باسمي “العدنانين” الوزير عدنان قصارالذي كان يترأس غرفة التجارة الدولية في لبنان وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان والوزير عدنان السيدحسين الاستاذ الجامعي والذين كان يشارك في تحرير مجلة الدفاع الوطني في الجيش اللبناني خلال سنوات قيادتيللجيش وقد عينته في بداية ولايتي الرئاسية عضواً في اللجنة التحضيرية للحوار والتي ضمت ارقى المثقفين والمفكرين والتيواكبت سنوات ولايتي واسدت لي افضل النصائح وزودتني بالاقتراحات والدراسات المفيدة. ثقتي كانت كبيرة بالوزير عدنانالسيد حسين ولكنني علمت برغبته في الاستقالة مع وزراء المعارضة فدعوته الى مكتبي لاقناعه بالتريث كي اعالج الموضوعولم اقتنع بالاسباب التي تدعوه الى الاستقالة(لن اروي الاسباب الان حفظاً لامانة المجالس) وتمنيت عليه ان لا يفعل قبلاعلامي ولكن فور خروجه من مكتبي وربما قبل ذلك بلحظات انتشر في الاعلام خبر استقالته .
طبعاً له ملء الحرية باتخاذ القرار الذي يريد ولكن ينبغي الايضاح انه لم يكن اطلاقاً وزيراً ملكاً او وديعة في تلك الحكومة
