ان تشكيل الحكومة وانجاز البيان الوزاري ادى الى هبوط سعر الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية وهذا امر جيد يسمح للمواطن بالتقاط انفاسه ويحدّ من التضخم والامل ان يستمربالتراجع الى الادنى.
ولكن وقف الانهيار الاقتصادي لا يبدأ الا بعودة عجلة النمو الاقتصادي وارتفاع معدل هذا النمو، ما يتطلب تصويب السياسة العامة الداخلية والخارجية واستعادة سيادة الدولة على كامل الارض والحدود وعلى السلاح وعلى قرار السلم والحرب وطبعاً البدءبالاصلاحات.
ودون ذلك لا ثقة بالدولة بل استمرار للعزلة وبالتالي لا استثمار ولا ودائع ولا نمو وكل “نزلة قبالها طلعة”