٣ اصلاحات دستورية ضرورية وغير معقدة :
انتخاب سن ال ١٨
فصل النيابة عن الوزارة
اعادة صلاحية تفسير الدستور الى المجلس الدستوري كما نص الطائف.
حاولت ولم انجح ،
وهناك اصلاحات اخرى مهمة ينبغي مناقشتها وقد تكلمت عنها مرارا