في عصر العولمة وتطور تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات من المعيب تخصيص محافظة للمنتشرين لاسيما ان عددهم يرتفع بإضطراد وتأثيرهم على العملية الانتخابية يتصاعد. كان من الافضل رد الطعن باجماع الاعضاء ولكن كحل المجلس الدستوري ( عدم التوصل الى قرار ) احسن من العمى ( قبول الطعن ) عندما فشل المحلس الدستوري عام ٢٠١٣ في التوصل الى قرار قبول الطعن الذي رفعته لابطال التمديد للمجلس النيابي اعتبر الكثير من النواب ان المجلس هو حرّ في اتخاذ او عدم اتخاذ القرارات، مثل مقاطعة النواب جلسات أنتخاب رئيس الجمهورية وادراج هذا التصرف في خانة الحرية الديمقراطية ، فلماذا يغضبون اليوم رغم ان عدم القرار اليوم يصب في خانة الديمقراطية الصحيحة، من شبّ على التعطيل شاب عليه.