المشكلة في الاجابة على الرسالة العربية الخليجية ليست في الصلاحيات، فالمادة ٥٢ من الدستور واضحة وتنص على تولي رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة المفاوضة لعقد المعاهدات الدولية… و الاجابات المطلوبة هي اقل من معاهدة كما انها تحت سقف البيان االوزاري.
المشكلة الاساس ان دول العالم والعرب والخليج لا ينحصر همهم بالصلاحيات، بل يطالبون لبنان الايفاء بالتزاماته التي توصل اليها في حوار  ٢٠١٢ والذي جرى بمواكبة الجامعة العربية وتبنت نتائجه الامم المتحدة.
ولتذكير المعنيين فان ابرز هذه النتائج هي تحييد لبنان وضبط الحدود مع سوريا ومناقشة استراتيجية دفاعية والتي اصبحت اليوم تختصر بجدول زمني للتخلّي عن السلاح خارج الشرعية.