رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب د. فريد الخازن أن ما شهدته أروقة المجلس النيابي في إطار البحث عن قانون إنتخاب كان ضمن الممرات أو المراحل إلزامية التي لا بد من عبورها خصوصا بعد أن توافق المسيحيون تحت سقف بكركي على مشروع اللقاء الأرثوذكسي، حيث كانوا يخضعون لإمتحانين : الأول معني بتوافق القيادات المارونية حول القانون المشار اليه ونجحوا بتجاوزه، والثاني معني بإقناع حلفائهم به بحيث أيده "حزب الله" وحركة "أمل" بينما أعرب حلفاء "القوات اللبنانية" و"الكتائب" عن رفضهم له، معتبرا بالتالي أنه مع حصول المشروع الأرثوذكسي على غالبية ستة أصوات في اللجنة الفرعية من أصل تسعة تكون الأخيرة قد أنجزن مهمتها الأساسية، وبات الوضع بإنتظار ظهور إقتراحات بديلة عن القانون الأرثوذكسي المتوافق عليه، علما أن تيار "المستقبل" أعرب عن عدم رغبته بتقديم إقتراح بديل .
ولفت النائب الخازن في تصريح لـ "الأنباء" الى أن الرئيس برّي يتريث بدعوة اللجان المشتركة الى الإنعقاد بهدف إعطاء المشاورات وتبادل الأفكار فرصة جديدة أو ربما بإنتظار تقديم أحدهم لإقتراح بديل عن الإقتراح الأرثوذكسي، يؤمن النتائج نفسها ويحصل على تأييد كافة المجلس النيابي، معربا في المقابل عن مخاوفه من أن تنتهي عملية التباطؤ في بت الأمور بتأجيل الإستحقاق ودخول البلاد في دوامة البحث عن إجماع نيابي حول قانون الإنتخاب، مستدركا بالقول أنه واهم من يعتقد بأن إضاعة الوقت قد تعيد فرض قانون الستين كأمر واقع في إعادة لتجربة العام 2005 يوم أعيد فرض قانون الـ 2000 قبل أيام من موعد الإنتخابات النيابية، بمعنى آخر يعتبر الخازن أن حصول مشروع اللقاء الأرثوذكسي على غالبية أصوات النواب، أنهى نفاذ قانون الستين من الناحية السياسية ولم يعد تبعا لرفض النواب له ولتأييد غالبيتهم لقانون آخر، صالح لإجراء العملية الإنتخابية على أساسه .
